العراق يخاطب "فرنسا وبريطانيا" بشأن الحرب الروسية الأوكرانية
شفق نيوز / خاطبت وزارة الخارجية العراقية، يوم السبت، البعثات الدبلوماسية الفرنسية والبريطانية لدى بغداد، مشددة على ضرورة انهاء الحرب في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز إن وزير الخارجية فؤاد حسين بحث، مع السفير الفرنسي المعتمد لدى العراق إيريك شوفاليه، العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الاقتصادية والتطورات الإقليمية".
واضاف البيان أن الجانبين "بحثا أيضا التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترك، وناقشا تطورات الحرب الأوكرانية - الروسية"، مبينا أن وزير الخارجية العراقية "أكد ضرورة بذل الجُهُود لإعادة إحلال السلام وضمان وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا".
وتابع بيان وزارة الخارجية أنه "جرى خلال اللقاء مُناقـشة الأوضاع السياسية، والأمنية، والجُهُود المبذولة من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة، وأكـد الوزير أن القوى الوطنية تُكثـف حواراتها؛ لتوفير الأجواء اللازمة للحفاظ على التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة، ووضع خارطة طريق لنجاح عملها".
كما استعرض الجانبان، بحسب، البيان، "سير العلاقات الثنائية بين بغداد وباريس، وسُبُل تعزيزها، ومُناقشة مُستجدات الساحة الإقليمية، والدولية، وبحث التعاون والشراكة بين البلدين في مُختلِف المجالات".
من جهة أخرى استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين السفير البريطاني المعتمد لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون.
وقال بيان لوزارة الخارجية ورد الى وكالة شفق نيوز إنه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والعمل المُشترك في مُواجهة التحديات".
وأضاف بيان الخارجية العراقية "كما تم بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترك، وناقش الجانبان تطورات الحرب الأوكرانية-الروسية، وأكد الوزير أن العراق يؤيد تكثيف الجُهُود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي، وإنهاء العمليات العسكرية، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها".
كما تطرق الوزيران، وفقا للبيان، "إلى آخر المُستجدات السياسية في العراق وجُهُود تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، فيما أكد الوزير حسين أن "الحكومة الجديدة يجب أن تنال ثقة مجلس النواب وفقا للمبادئ الديمقراطية والأطر الدستورية".
