العامري في البرلمان لحسم ملف عالق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف نبني "رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور"، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون "إعادة العقارات لأصحابها"، من عدمه.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري متواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهرا ولغاية اللحظة".

وأضاف أن "العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك".

وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك".

ولفت المصدر، إلى أن "اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر اليوم، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

في السياق، أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، ورد للوكالة، أن اجتماع اليوم مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن "محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر "إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل".

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة، القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام.

ويقول نواب ومسؤولون كورد إن مشروع القانون يخص الاملاك التي تعاد إلى أصحابها الأصليين من الكورد والتركمان، وتمت مصادرتها بموجب 8 قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل خلال الأعوام من 1975 ولغاية 1979، وكان الهدف منها اجراء عمليات تغيير ديموغرافي في المناطق المتنازع عليها.