الطاقة النيابية تؤشر سياسة حكومية "غير واضحة" تجاه موظفي عقود الكهرباء
شفق نيوز/ حمّلت لجنة النفط والطاقة النيابية، يوم الأربعاء، الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخر صرف رواتب موظفي العقود والأجور في وزارة الكهرباء، مشيرة الى أنها "غير واضحة" بسياستها تجاه هذه الفئة في وزارات ومؤسسات الدولة.
وقال عضو اللجنة بهاء الدين النوري لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النفط والطاقة النيابية سعت إلى إدراج مستحقات العقود والأجور في وزارة الكهرباء في قانون تمويل العجز المالي"، مشيراً إلى أن "البرلمان حدد مبلغ بحدود تريلوني دينار عراقي لمعالجة مستحقات العقود والأجور في وزارة الكهرباء والوزارات والأخرى والمحاضرين في وزارة التربية".
وأضاف النوري أن "الحكومة ترمي الأعذار في سياسات مختلفة، ولا نعرف سياستها بشكل واضح وصريح وكيف تتعامل مع العقود والأجور في وزارات ومؤسسات الدولة".
وبين النوري، أن "واجب الحكومة توفير رواتب الموظفين سواء كانوا على الملاك أو عقود أو أجور، على اعتبار الجميع يعمل بوظيفته وفق القانون"، محملاً بالوقت ذاته الحكومة مسؤولية "تأخر الرواتب، دون الأخذ بنظر الاعتبار أنها غير واضحة بسياستها تجاه رواتب العقود".
يشار إلى أن أصحاب العقود والأجور اليومية من موظفي دوائر الدولة العراقية يشكون عدم صرف رواتبهم منذ أشهر طويلة، وهو ما أثر سلبا على آلاف الأسر فضلا عن اقتصاد السوق.
