الصدر يطالب باستقالة الحكومة العراقية "شلع قلع" ويدعو لانتخابات مبكرة

شفق نيوز/ طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء اليوم الجمعة باستقالة الحكومة التي يرأسها عادل عبد المهدي حقنا للدم العراقي.

ونشر محمد صالح العراقي المقرب من الصدر على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا يحمل ختم الاخير جاء فيه، "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة (شلع قلع)".

واضاف الصدر بحسب البيان "لنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف اممي، فما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

من جهته وجه زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي مبادرة الى الرئاسات الثلاث فيما يخص الأزمة الحالية وإمكانية حلها.

وقال علاوي في بيان نقاط مبادرته انها تمثل الحل الآني والفوري لتهدئة الأوضاع والبدء ببناء  عراق قوي يتسع لكل العراقيين والاستجابة لرؤية التظاهرات السلمية لحل المشكلة:

1- اعتبار ‏ جميع القتلى رحمهم الله، من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء مشمولين  بقانون ضحايا الإرهاب في العمليات العسكرية النافذ.

2- معالجة الجرحى من المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة  الأمنية، المستعصي علاجهم على نفقة الدولة.

3- إطلاق سراح المحتجزين من المتظاهرين فورا.

4- إيقاف كافة الملاحقات والتعقبات القضائية القانونية ضد المتظاهرين.

5- تعويض المتضررين من اصحاب الأملاك المنقولة وغير المنقولة من الذين تضرروا نتيجة التظاهرات وكذلك ‏منتسبي القوى الامنية والمتظاهرين المصابين.

6- ‏إستقطاع نسبة مئوية محددة من رواتب الموظفين ويضاف إليها مبلغ من الاحتياطي النقدي، لتخصيص راتب شهري لكل عاطل عن العمل اعتبارا من الشهر الجاري لحين ايجاد فرص عمل لهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمشاريع الاستثمارية.

7- ‏إقرار مجلس النواب التصريح عن طريق القنوات المتلفزة بمنح رئيس الوزراء العراقي الصلاحية الكاملة من قبل مجلس النواب والاحزاب السياسية لإجراء التعديل الوزاري واعتبارا من هذا الأسبوع وبعيدا عن تدخل الأحزاب والقوى السياسية.

8- ‏إعفاء جميع الفاسدين من مناصبهم والذين أثبت بحقهم أحكام قضائية ‏وتقديم البقية الذين صدرت بحقهم أوامر القبض الى المحاكم ومن أي جهة سياسية كانوا وتكون محاكمتهم علنية وأمام الشعب العراقي.

9- ‏تشكيل لجان تنفيذيه من الحكماء تملك صلاحيات رئيس الوزراء وترسل للمحافظات للتفاوض والتفاهم المباشر ‏مع المتظاهرين.

10- ‏تجميد مجالس المحافظات المتظاهرة وأعضاء المحافظة وتخويل رئيس الوزراء صلاحية تعيين محافظين حتى لو كانوا من العسكر.