الصدر يرد على مبادرة الحكيم: فردية وناسفة للعملية الانتخابية

شفق نيوز / دعا التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، القوى السياسية لانتظار قرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول الماضي، وبعدها المضي بالاطر والحلول الدستورية لا المبادرات الفردية التي تعطل تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في التيار الصدري، رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "من الأفضل للقوى السياسية انتظار قرار المحمكة الاتحادية الخاصة بالانتخابات لتحديد خطوات ما بعد إعلان النتائج ممثلة بالدعوة لعقد الجلسة الأولى للبرلمان ومن ثم تكليف الكتلة الأكبر (الكتلة الصدرية) لتشكيل الحكومة خلال المدة الدستورية 30 يوما".

وأضاف المسعودي "أما الدفع بأوراق تسوية نعتقد أنها تذهب باتجاه تعطيل العملية السياسية، وبالتالي صعوبة تشكيل الحكومة وقد نشهد أياماً عصيبة وطويلة قبل تشكيلها، إذا ما طرحت مبادرات أخرى، فكلما تطرح ورقة أو مبادرة تتبعها حتما مبادرات وأوراق تطرحها جهات أخرى".

وأوضح أن "لا ضير من طرح المبادرات، لكن يجب أن تكون ضمن الأطر الدستورية وأن لا تكون معطلة لديمومة العملية السياسية، كما أن لا تكون ارضائية أو إقصائية، لأن كل ذلك سيتسبب بإرباك المشهد السياسي".

وخلص المسعودي، إلى القول إن "أي ورقة تسوية هي نسف لكل الاستحقاقات الانتخابية"، مردفاً بالقول "نرفض مبدأ التسويات والتوافقات نحن مع مبدأ الفصل بين دعم العملية السياسية والتفاهمات التي تجري إزاء ذلك، وبين قضية الأطر الدستورية، فهناك فرق بين العمل السياسي وبين العمل الدستوري".

وكان زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، قد قدم أمس الثلاثاء، ورقة تسوية إلى الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية، تقضي إلى حل الأزمة التي أعقبت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والتي أفضت لخسارة قوى شيعية بارزة.

وعلمت وكالة شفق نيوز، أن الورقة تضم (إلغاء قانون الانتخابات الحالي، إلغاء مفوضية الانتخابات، إلغاء الأجهزة الإلكترونية والتعامل بالفرز اليدوي، انتخابات مبكرة بعد سنتين، اختيار رئيس وزراء توافقي، الحفاظ على الحشد الشعبي وعدم المساس به أو بقانونه، تشكيل مجلس استشاري سياسي يرسم القرار السياسي).