السيستاني يندد بقمع أنصار الصدر للمتظاهرين: لا بديل عن قوات الأمن

شفق نيوز/ ندد المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني يوم الجمعة بقمع أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدري للمتظاهرين، مشدداً على أنه لا بديل للقوات الأمن.

وقال ممثل المرجعية أحمد الصافي في خطبة الجمعة بكربلاء، إنه "على الرغم من النداءات المتكررة التي أطلقتها المرجعية الدينية..، إلا أن ذلك لم يحل دون وقوع حوادث مؤسفة ومؤلمة خلال الأيام الماضية سفكت فيها دماء غالية بغير وجه حق، وكان آخرها ما وقع في مدينة النجف الأشرف مساء الأربعاء الماضي".

وقتل 8 متظاهرين وأصيب 100 آخرون خلال هجوم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المعروفين باسم "القبعات الزرق" على متظاهرين كانوا يعتصمون في ساحة الصدرين وسط مدينة النجف الأربعاء.

وأطلق أنصار الصدر الرصاص الحي واستخدموا الأسلحة البيضاء والهراوات لفض الاعتصام في النجف، بحسب ما أبلغ شفق نيوز مصادر مطلعة.

وأضاف الصافي، "في الوقت الذي تدين فيه المرجعية الدينية كل الاعتداءات والتجاوزات التي حصلت من أي جهة كانت، فإنها تؤكد على أنه لا غنى عن القوى الأمنية الرسمية في تفادي الوقوع في مهاوي الفوضى والاخلال بالنظام العام".

وتابع بالقول، إن "قوات الأمن هي التي يجب أن تتحمل مسؤولية حفظ الامن والاستقرار، وحماية ساحات الاحتجاج والمتظاهرين السلميين، وكشف المعتدين والمندسين، والمحافظة على مصالح المواطنين من اعتداءات المخربين، ولا مبرر لتنصلها عن القيام بواجباتها في هذا الاطار"

وأردف بالقول، "كما لا مسوغ لمنعها (قوات الأمن) من ذلك أو التصدي لما هو من صميم مهامها، وعليها أن تتصرف بمهنية تامة وتبتعد عن استخدام العنف في التعامل مع الاحتجاجات السلمية وتمنع التجاوز على المشاركين فيها، وفي الوقت نفسه تمنع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بأي ذريعة او عنوان".

وكانت الأحداث التي شهدتها النجف، جزءاً من حملة أوسع نطاقاً يشنها اتباع الصدر منذ يوم الأحد لفض الاحتجاجات في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب.

وجاء تحرك هؤلاء بعد أن أمرهم الصدر بالعمل مع القوات الأمنية لإبعاد من سماهم بـ"المخربين" وإعادة فتح الطرق والمؤسسات.

وكذلك تأتي محاولات فض الاحتجاجات بعد أن رفض المتظاهرون تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة، بينما يحظى الأخير بدعم الصدر.

وقتل المئات وأصيب عشرات الآلاف من المتظاهرين منذ بدء احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والأحزاب الحاكمة مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.