السيستاني: إن لم تكن السلطات قادرة على تحقيق مطالب المتظاهرين لابد سلوك طريق آخر

شفق نيوز/ قالت ممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، بعد لقائها المرجع علي السيستاني في النجف، ان المرجعية ابدت قلقها من عدم جدية القوى السياسية للمضي بالاصلاحات.
وقال بلاسخارت، للصحفيين، "ان الاوضاع والظروف التي يمر بها العراق هي سبب الزيارة للمرجع السيستاني، الذي اكد خلال اللقاء، ضرورة عدم استخدام العنف لاي سبب كان ضد المتظاهرين، ومحاسبة المتسببين بهذا العنف ووقف الاعتقالات والخطف فورًا، ضرورة العمل على اصلاحات حقيقية بمدة معقولة".
وبحسب بلاسخارت، فان المرجع السيستاني أيد اجراء قانون انتخابي موحد، كما ابدى "قلقه من عدم جدية القوى السياسية حيال القيام بعملية الاصلاحات".
واضافت- نقلا عن المرجع الديني الاعلى في العراق-، "المتظاهرون السلميون لا يعودون الى بيوتهم دون تحقيق مطالبهم المشروعة، وإن لم تكن السلطات قادرة او لا تريد تحقيق هذه المطالب فلا بد من سلوك طريق آخر".
واكدت ممثلة الامين العام للامم المتحدة على ان البعثة الاممية، "تتابع ما حصل خلال الاسابيع الماضية، وهو نتيجة غضب وسخط كبيرين في الشارع لعدم تقديم الخدمات لمدة 16 سنة، فلدى الناس امال كبيرة بتحقيق المطالب".
واضافت، "نؤكد على سيادة العراق دائمًا ونقدم المشورة من خلال مراقبة الاحداث، فنحن نسعى لتقدم العراق الى الامام، لكن حان الوقت الحقيقي لتنفذ السلطات العراقية ما يطلبه المتظاهرون، فهذا البلد لا يمكن ان يكون ساحةً للصراع بين البلدان".
يأتي هذا بعد ساعات قليلة، حضت فيه الولايات المتحدة السلطات العراقية على إجراء انتخابات مبكرة والقيام بإصلاحات انتخابية، داعية إلى إنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين والتي خلفت مئات القتلى.
وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن تريد من "الحكومة العراقية وقف العنف ضد المحتجين والوفاء بوعد الرئيس برهم صالح بتبني إصلاح انتخابي وإجراء انتخابات مبكرة".
وأعرب عن قلقه العميق من الاعتداءات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين ووسائل الإعلام وحظر الإنترنت في العراق.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام في بيان إن العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي فيما تستنزف إيران موارد بلادهم وتستخدم مليشيات مسلحة وحلفاء سياسيين لمنعهم من التعبير عن آراءهم بشكل سلمي.
وأضاف البيت الأبيض أنه ينضم إلى الأمم المتحدة في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين وإقرار قانون الإصلاح الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة.
واستمرت الاحتجاجات التي تهز السلطات العراقية، مترافقة مع أعمال عنف دامية أسفرت منذ انطلاق التظاهرات في الأول أكتوبر عن مقتل 319 شخصا غالبيتهم من المتظاهرين، حسب حصيلة رسمية أعلنت صباح الأحد، وإصابة أكثر من 12 ألفا.
واتفقت الكتل السياسية العراقية السبت على وضع حد للاحتجاجات، في وقت يتهمها المحتجون بالولاء لإيران التي يعتبرونها مهندسة النظام السياسي في البلد.
وبعد هذا الاتفاق على "العودة الى الحياة الطبيعية" كثفت قوات الأمن قمع المتظاهرين، فيما لا تزال البلاد من دون إنترنت وبالتالي من دون مواقع تواصل اجتماعي منذ نحو أسبوع.