السوداني يوجه المحافظين بصرف التخصيصات وفق خارطة والإشراف ميدانياً على تنفيذ المشاريع

شفق نيوز/ شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأحد، على صرف التخصيصات المالية للمحافظات وفقاً لخارطة الفقر وبحسب الأولويات، وفيما دعا المحافظين إلى الإشراف ميدانياً على تنفيذ المشاريع وعدم السماح بالتلكؤ، وجهّ بأن يكون العمل في المشاريع على مدار 24 ساعة وتأمين الأموال اللازمة والأيدي العاملة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير ترأس الجلسة الثالثة للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات غير المرتبطة بإقليم، وأكد خلالها على ضرورة أن تتوجه تخصيصات المحافظة بحسب الأولويات التي تضمنها البرنامج الحكومي، ووفق خارطة الفقر التي أعدّتها وزارة التخطيط.

وشدد على تواجد المحافظين ميدانياً في مواقع المشاريع، وعدم السماح بأي تعطيل أو تأخير، موجهاً بأن يكون العمل والتنفيذ على مدار 24 ساعة، سواء أكان بوجبتي عمل أو ثلاث في اليوم، بعدما توفرت التخصيصات والعمالة والتسهيلات، وتقديم إيجاز وبشكل دوري للمشاريع قيد الإنجاز.

وشهدت الجلسة البحث في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، التي تتعلق بسير العمل والتنفيذ في مشاريع تنمية الأقاليم، فضلاً عن استعراض أهم المعوقات الإجرائية التي تتطلب اتخاذ قرارات على مستوى التشريع أو التنظيم وإصدار التعليمات الخاصة، واتخاذ القرارات، وفق المواضيع المبينة إزاءها.

وقطاع إدارة الطرق الخارجية والملاكات ومحطات الوزن المحورية، تقرر تأليف لجنة بأمر ديواني برئاسة الأمانة العامة لشؤون المحافظات وعضوية ممثلين من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومديرية المرور بوزارة الداخلية، مديريّ الطرق والجسور والقانونية في الطرق والجسور من وزارة الإعمار والإسكان، وعن محافظات واسط، والبصرة، وصلاح الدين، والأنبار، والمثنى، وبغداد.

وتتبنى اللجنة تحديد اختصاصات الطرق الرئيسة والثانوية بين الوزارة والمحافظة، والنظر بعمل المحطات الوزنية، ونقل الملاكات.

وبهدف تذليل العقبات بشأن استيراد مادة الكلور، تقرر قيام وزارة المالية ومديريات الماء في المحافظات باستحداث بند يتعلق بشراء هذه المادة ضمن موازنة كل مديرية، بشكل مستقل عن بند (خامات)، ويموّل سنوياً من وزارة المالية، على أن تكون التبويبات المستحدثة ضمن النظام المحاسبي الموحد للبلديات.

وفي ملف استحقاق المحافظات من مبالغ البترودولار للسنوات السابقة وتنمية الأقاليم والمنافذ الحدودية، تقرر قيام وزارة التخطيط بإدراج تخصيصات البترودولار ضمن مشروع قانون الموازنة 2023، حسب المبالغ المدققة من قبل ديوان الرقابة المالية لسنة 2021، والمرسلة إلى الوزارة المذكورة، وجدولة الديون السابقة بحسب الوفرة المالية.

وفي موضوع إحالة رؤساء الوحدات الإدارية إلى التقاعد عند إكمالهم السن القانونية للتقاعد، تقرر التزام المحافظات بقرار مجلس الدولة رقم 90 لسنة 2021، وكتاب الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة رؤساء الوحدات الإدارية إلى التقاعد عند إكمالهم السن القانونية للتقاعد.

وفي إطار معالجة معوقات تطبيق اللامركزية في قطاع العمل والشؤون الاجتماعية وفقاً لأحكام المادة 45 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدّل، فقد تقرر تشكيل فريق عمل برئاسة الأمانة العامة لشؤون المحافظات وعضوية بعض ممثلي المحافظات ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ويتولى فريق العمل دراسة التشريعات ذات العلاقة بقطاع العمل والشؤون الاجتماعية التي تتعارض مع اللامركزية الإدارية، أو تلك التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين واقتراح التوصيات اللازمة سواء بإلغاء أم تعديل هذه التشريعات.

وتحديد واضح للأدوار والمسؤوليات والعلاقات بين مديرية العمل والشؤون الاجتماعية وديوان المحافظة من جهة، وبين المديرية وتشكيلات قطاع العمل والشؤون الاجتماعية المنقولة إلى المحافظة من جهة أخرى، وتوضيح نوع ومديات العلاقة الفنية بين مديريات العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة وبين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بتفعيل عمل الهيئات التنسيقية المحلية بين المحافظات، تقرر تفعيل عمل الهيئات التنسيقية في المحافظات كافة، وتزويد الأمانة العامة لشؤون المحافظات بنسخ عن محاضر اجتماعات الهيئات التنسيقية بغية متابعة تنفيذ مقرراتها.

وفي ملف تفعيل جباية أجور الماء والمجاري، تقرر قيام المحافظين بدعم تنفيذ عقد نصب العدادات الإلكترونية وجباية اجور الماء وترقيم الدور وتؤول إيراداتها إلى المحافظات.

وواصلت الهيئة العليا مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وقررت تخصيص أو إعادة تخصيص المباني التابعة للوزارات، والمشمولة بالمادة 45 من قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدّل، من هذه الوزارات إلى المديريات التي تشغلها أو إلى المحافظات في حال كانت لا تمتلك الشخصية المعنوية، شرط أن تخصص إلى المديريات المذكورة مع بقاء ملكية هذه المباني للجهات ذات العلاقة. 

وقيام المحافظات بحصر العقارات المترتب عليها أجر المثل عن المدد السابقة للإشغال، على دعاوى مقامة من قبل الوزارة المعنية وتزويد الأمانة العامة لشؤون المحافظات بصورة عنها، ليتسنى للهيئة إجراء ما يلزم.