السوداني يلخص ثلاثة ملفات ضاغطة بعد نصف عام على توليه المنصب

شفق نيوز/ تعهد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بأن يعود سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 1320 ديناراً، وأن يكون الوضع المالي في العراق بأفضل حالاته، وفيما أكد وجود تعاون بين حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي؛ لتوفير العملة الأجنبية للتجار في الإقليم، فند وجود أي خلاف بين مكونات تحالف "إدارة الدولة".

يذكر أن السوداني تولى رئاسة الحكومة الحالية، في 27 تشرين الأول 2022، وفق ورقة اتفاق سياسي، نتجت عن ائتلاف "إدارة الدولة"، ومر على عمر حكومته نحو 6 أشهر.

وقال السوداني، خلال حوار مع مجموعة من المحطات التلفزيونية العراقية، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الموازنة الثلاثية تعني الاستقرار الاقتصادي والرسالة الإيجابية للقطاع الخاص، وكل المؤسسات المالية الدولية تنصح أن الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي الخاص للعراق بحاجة إلى موازنة متوسطة المدى".

وأضاف أن "الحفاظ على استمرارية البطاقة التموينية، وتنامي الحاجة إلى وقود محطات الكهرباء، واستحقاق القروض غير المدفوعة، أدت إلى العجز والتضخم في الموازنة، وهناك معالجات كثيرة لها".

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "لدى المحافظات الآن 8-9 تريليون من التخصيصات في قانون الأمن الغذائي، والصرف لم يتجاوز 10%، وفي الموازنة هناك 4.5 تريليون بين البترو دولار وتنمية الأقاليم، وهي مع مشاريع الوزارات يمكن أن تغطي احتياجات المحافظات خلال ما تبقى لهذا العام".

وزاد: "يجب أن نتجاوز حالة تكون فيها الموازنة فرصة للابتزاز السياسي أو وضع مصالح هذا الطرف أو ذاك، فهي موازنة لجميع العراقيين وينتظرها الشعب والمؤسسات".

الاتفاق السياسي

وعن ورقة الاتفاق السياسي، قال رئيس الوزراء: "نحترم الاتفاق الذي أنتج ائتلاف إدارة الدولة، وساهم في الاستقرار السياسي ونتج عنه اتفاق سياسي بمبادئ عامة صوت عليها مجلس النواب، وهو يمثل حاضنة لهذه الحكومة".

وفند السوداني، وجود أي خلافات في ائتلاف إدارة الدولة، بقدر ما هي وجهات نظر تتعلق بالموازنة أو مبدأ الشراكة، والشراكة خارج نطاق الدستور غير مقبولة، حسب قوله.

ونوه إلى أن "النسبة الكلية لتخصيصات إقليم كوردستان في الموازنة ما زالت ثابتة وهي 12.67، ولم يجرِ تغييرها"، مؤكداً أن "اتفاق يوم 4 نيسان مع حكومة إقليم كوردستان مهم، وينظم العلاقة التي ساهمت الحكومة في تنظيمها خلال المضامين التي وضعتها في مشروع الموازنة الثلاثية".

ورأى السوداني، أن "فقدان إيرادات 475 ألف برميل يومياً، رقم كبير والضرر سيصيب الجميع"، مردفاً بالقول: "خلال أيام سنذهب إلى توقيع العقود بين سومو والشركات النفطية، ويتم إشعار الجانب التركي باستئناف التصدير من كوردستان".

وجدد رئيس الوزراء، تأكيده أن "واجب الحكومة الاتحادية صرف رواتب الموظفين سواء أكانوا في الإقليم أو أي محافظة، وهي ليست مَكرمة، وهذا ما يعمل عليه مجلس الوزراء".

الدولار والدينار

وبشأن سعر الصرف، ذكر السوداني، أن "هناك تعاوناً بين حكومة إقليم كوردستان والبنك المركزي؛ كي تتوفر له فروع في الإقليم، لغرض توفير العملة الأجنبية للتجار المتواجدين والعاملين هناك، وكذلك للمواطنين وفق الضوابط والأنشطة".

ونوه إلى أن "كل تقلبات سعر الدولار كانت نتيجة عدم تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي الأمريكي في المرحلة السابقة، وكانت مدة الاتفاق سنتين، وانتهت في 15 تشرين الثاني 2022، أي بعد أقلّ من شهر من مباشرة الحكومة الحالية لمهامّها".

وتابع: "قررنا الالتزام بمعايير النظام المصرفي العالمي، وبدأنا بإجراءات مكثفة في البنك المركزي والحكومة والقطاع الخاص، وكان همّنا المحافظة على أسعار المواد الغذائية".

وبين السوداني، أن "مع مرور الوقت ازدادت عملية الامتثال للمعايير المصرفية، وبدأ جميع التجّار بالدخول إلى المنصة الإلكترونية، وساعدتهم الحكومة في الحصول على العملة الأجنبية بالسعر الرسمي بدلاً من الاعتماد على التجارة غير الشرعية".

وأكد أن "عدد التجار الذين يستعملون المنصة الإلكترونية في ازدياد، وبدأ السعر الموازي ينخفض مقترباً من السعر الرسمي للعملة الأجنبية، وسيواصل الانخفاض"، مردفاً بالقول: "الدينار العراقي قوي، ووضعُنا المالي في أفضل حالاته".

وواصل السوداني: لدينا ثقة بعملتنا العراقية، وإجراءاتنا تسير بالاتجاه الصحيح ، وفي كل جلسة لمجلس الوزراء هناك قرار أو إجراء نحو الإصلاحات الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية"، مؤكداً أن "سعر الصرف سيعود إلى 1320 ديناراً للدولار الواحد".