الزاملي: مافيات وشركات تهرب نصف النفط العراقي ونافذون يفجرون ابراج الكهرباء
شفق نيوز/ كشف النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، اليوم الاحد، عن وجود عمليات تهريب مُنظمة للنفط تحدثُ بإشراف "شركات نفطية ومافيات متنفذة"، مشيراً في ذات الوقت إلى تعرض ابراج نقل الكهرباء للتخريب والتفجير على يد "الارهاب" و"جهات نافذة" للاستفادة من عقود صيانتها.
وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إنه استضاف اليوم، قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد بطلب من لجنة النفط والغاز النيابية لمناقشة خروقات كبيرة، منها تهريب النفط وخطوط نقل الطاقة والتي تكلف العراق ملايين الدولارات.
وأضاف الزاملي، أن المسؤولين عن عمليات التهريب بعض منهم يقومون ببناء منزل أو مزرعة قرب الخط الناقل للنفط بهدف القيام بعمليات التهريب، لافتاً إلى أن المسؤولين عن عمليات التهريب هم مختصون، منهم يعملون في الشركات العالمية من خلال استخدام معدات خاصة لشركات للتهريب، لأن عملية التهريب لا يستخدمها المواطنين البسطاء، حيث تم العثور على أجهزة ومعدات لشركات عالمية رصينة تقوم بهذا العمل وباشراف مهندسين وفنيين مختصين للقيام بعمليات تهريب.
لاحقاً، اصدر مكتب الزاملي، بياناً قال فيه، إن الاخير ترأس اجتماعًا موسعًا, للّجنتي النفط والطاقة والامن والدفاع النيابيتين, جرى خلالها استضافة قائد شرطة الطاقة اللواء غانم محمد وعدد من القادة والضباط في قيادة الشرطة, بحضور ممثلين عن الحراس الامنيين التابعين لشرطة النفط والطاقة .
ونقل البيان عن الزاملي خلال الاستضافة التي جرت بناءً على طلب النائب حيدر المنصوري, قوله، إن "ما مؤشر من معلومات مؤكدة هو ان عمليات تهريب المشتقات النفطية تصل كمياتها لنصف حجم المصدر الفعلي من النفط العراقي وهذا يعني هدر ثروات مالية ضخمة جدًا، تذهب لصالح مافيات، وجهات نافذة متخصصة استعانت بشركات عالمية نفطية لنصب معدات التهريب".
وتابع: أن "التخريب طال ايضاً قطاع الكهرباء حيث تتعرض ابراج الطاقة للتفجير مرة على يد الارهاب بهدف زعزعة الاستقرار ، ومراتٍ عدة على يد جهات نافذة تسعى للحصول على عقد صيانة واعمار هذه الابراج التي يتم تخريبها, وذلك حسب المعلومات المتوفرة"، مشيرًا الى ان "هذه الخروقات تطال كذلك المنافذ الحدودية والضرائب والجمارك والموانئ وجميعها تحرم البلد والعراقيين من عوائد ضخمة، ستحدث تغيير ايجابي كبير فيما لو ذهبت بالاتجاه الصحيح".
واكد النائب الاول، وفق بيان مكتبه، أن "الحد من هذه الخروقات تتطلب وقفة جادة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وتقديم دعم خاص للأجهزة الامنية لتضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تهدد اقتصاد العراق، وتدمير مقدرات البلاد, ويجب ضربها مهما كانت الجهات التي تقف خلفها".
وبين البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع الاستيضاح عن عدد من الملفات ومنها: ملف منتسبي شرطة الطاقة وتحويلهم الى مدنيين، وأيضًا الخروقات التي تحصل في بعض المناطق، وطالبوا بتزويد لجنتي الامن والدفاع والطاقة النيابيتين بإحصائيات عن عدد الخروقات, ومنح صلاحيات اوسع لمواقع الحماية باتخاذ تدابير امنية حازمة واستئصال العناصر الفاسدة فيها".
