الديمقراطي الكوردستاني يربط عودته إلى مناطق النزاع بتشكيل الحكومة القادمة

شفق نيوز/ ربط الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى – المركز 15، يوم الجمعة، تنفيذ اتفاقات عودته السياسية إلى مناطق النزاع بتشكيل الحكومة القادمة، فيما فند وجود خلافات مع الاتحاد الوطني حيال العودة السياسية والأمنية للكورد في الفترات القادمة.

وقال مسؤول إعلام الحزب، شيركو توفيق، لوكالة شفق نيوز"، إن "الحزب يأمل وينتظر تشكيل الحكومة القادمة للشروع بتنفيذ مطالبه المشروعة المتفق عليها بعودة المقار والمكاتب السياسية والصلاحيات والمناصب الأمنية والإدارية كما كانت عليها قبل أحداث أكتوبر 2017".

وأضاف توفيق، أن "تأخر عودة الحزب الديمقراطي السياسية وعودة الصلاحيات والاستحقاقات الإدارية والأمنية للكورد في مناطق النزاع يعود لخلافات مع الحكومة وبعض الجهات السياسية ولا وجود لأي خلافات حيال هذه المطالب مع الاتحاد الوطني أو الأحزاب الكوردية الأخرى".

وفنّد المسؤول الكوردي، أي تأثيرات أو انعكاسات سلبية لأزمة رئاسة الجمهورية بين اليكيتي والبارتي على الثوابت السياسية الكوردية، مشيراً إلى أن "أزمة رئاسة الجمهورية تخضع لمباحثات إيجابية بين الحزبيين الرئيسيين للوصول إلى تفاهمات وحل يضمن المصلحة العامة للجميع".

ولفت إلى أن "أبرز الاستحقاقات المشروعة الواجب تنفيذها في مناطق النزاع، هي إعادة المناصب والصلاحيات الأمنية والإدارية للكورد، كما كانت عليها قبيل أكتوبر 2017، وعودة البيشمركة بشكل فاعل وتنفيذ خطوات المادة 140 من الدستور العراقي إلى جانب استحقاقات الموازنة للإقليم.

وأكد توفيق، مطالب الكورد بتعديل رواتب البيشمركة أسوة برواتب وزارة الدفاع، مبيناً أن "هناك فارقاً كبيراً بين راتب الجندي في وزارة الدفاع الذي يصل إلى مليون و400 ألف دينار وأكثر، مقارنة براتب منتسب البيشمركة البالغ 500 ألف دينار فقط".

ويشكو الكورد في ديالى من حملات تعريب ديموغرافية وتهميش أمني وإداري، اشتد وتوسع بعد أحداث 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017 إبان إجراء استفتاء استقلال كوردستان، ما دفع الأحزاب والقوى السياسية الكوردية إلى ترك مقارها خوفا من الاستهداف والتصفية.

وتشكو الأحزاب الكوردية من محاولات لتعريب المناطق المتنازع عليها بمراحل مبرمجة أولها أمنيا ومن ثم التحجيم السياسي ما يؤدي إلى إفراغها بشكل واضح من المكون الكوردي واعتبروه تجديد لسياسات النظام السابق.