الدليمي: ثلاثة أطراف أحبطت محاولات لتحجيم اقليم كوردستان وتحويله لمحافظة

شفق نيوز/ اعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الخميس خلافات الموازنة بين بغداد واربيل سياسية بامتياز فيما كشف عن احباط محاولات لتحجيم الاقليم واعادته لمحافظة عبر بعض البنود في الموازنة.

وقالت عضو المالية النيابية عن الحزب الديمقراطي اخلاص الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن ممثلي الديمقراطي في اللجنة المالية وبمساندة من رئاسة وحكومة إقليم كوردستان، أحبطوا محاولات لتحجيم الإقليم وجعله محافظة بطرح بعض البنود التي تتنافى مع حقوق اقليم كوردستان وشعبه وتضحياته الجسيمة التي اوصلت الاقليم الى هذه المكانة.

وكشفت الدليمي عن رفض مواد وبنود طرحت في اللجنة المالية النيابية  أبرزها رواتب موظفين في دوائر سيادية في كوردستان (الموارد المائية والجنسية والسدود) بالاضافة الى بعض الموظفين من الاقليم  والبالغة  6 مليار و800 مليون دينار الى بغداد واستقطاعها من حصة الاقليم في الموازنة على الرغم من حكومة الاقليم كانت تدفع 5 مليار منها والمتبقي تدفعه الحكومة الاتحادية وهو امر تم رفضه من قبلنا بعد الاستعانة برئاسة وحكومة الاقليم . 

واعتبرت "هذه المادة المطروحة في اللجنة المالية النيابية وصوت عليها ممثلو بعض الاحزاب الكوردية في اللجنة دون الرجوع لحكومة الاقليم تعد محاولة لتحجيم كوردستان".

وأشارت الدليمي وعبر جهود وتواصل رئاسة وحكومة الاقليم الى رفض والغاء المادة 41 من الموازنة الخاصة ببيع اصول الدولة الذي يشمل العقود الزراعية وطالبنا باستثناء المناطق المتنازع عليها  والمشمولة بالمادة 140 الى جانب مطالب نواب كركوك باستثناء كركوك فقط بسبب مشاكل التعريب وسلب اراضي الكورد التي مارسها النظام البائد وملكها لاشخاص اخرين.

وانتقدت الدليمي إهمال استحقاقات المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة في قانون الموازنة مقابل الموافقة على تخصيصات لاعادة 30 الف عنصر من الحشد الشعبي من المفسوخة عقودهم وبموافقة ودعم من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

واشادت بالجهود الرئاسية والحكومية لإقليم كوردستان بحل المواد الخلافية في الموازنة والتواصل مع القوى السياسية حيال ذلك.

واختتمت عضو المالية النيابية "لايمكن الخروج بموازنة مرضية للجميع وتلبية جميع المطالب المطروحة إلا أن مراعاة المصالح العامة للجميع يتطلب معالجات وتعديلات في قانون الموازنة الذي اقره البرلمان".