"الخمور" تكشف عن أزمة سياسية في الأنبار.. شفق نيوز تتقصى
شفق نيوز/ يواجه تنفيذ قرارات مجلس محافظة الأنبار تحديات كبيرة بسبب ضعف التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما ينعكس سلباً على المشاريع والخدمات العامة في المحافظة.
وأصدر مجلس محافظة الأنبار خلال الفترة الأخيرة، مجموعة قرارات تهدف إلى "تنظيم الحياة العامة"، إلا أن العديد منها بقي حبراً على ورق بسبب التحديات الإدارية والأمنية والاجتماعية.
أحد الأمثلة البارزة هو قرار المجلس بمنع بيع وتداول المشروبات الكحولية في المحافظة. ورغم تمرير القرار رسميًا بعد تصويت الأغلبية، إلا أن تطبيقه واجه عراقيل حقيقية، بما في ذلك غياب آليات واضحة للتنفيذ، وعدم التزام بعض الجهات المعنية بتنفيذه، فضلاً عن معارضة جهات محلية ترى أن القرار يتعارض مع الحريات الفردية.
هذا النمط من القرارات غير المنفذة أثار تساؤلات حول جدوى العملية التشريعية للمجلس ومدى قدرتها على تلبية تطلعات سكان الأنبار.
وتظل هذه القضية محور نقاش محلي، حيث يطالب البعض بإصلاحات جوهرية في عمل المجلس لضمان تنفيذ القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، يقول المختص في الشأن السياسي، مهند الراوي، إن "قرارات مجلس محافظة الأنبار، التي تعدّ قرارات حكومية واجبة التنفيذ وفقًا للدستور العراقي، تواجه عقبات كبيرة في تطبيقها بسبب التراخي والخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المحافظة".
ويوضح الراوي لوكالة شفق نيوز، أن "أحد أبرز القرارات التي لاقت ترحيبًا واسعًا من أهالي الأنبار هو قرار إغلاق محال بيع الخمور وسحب التراخيص الخاصة بها، ومع ذلك، لم يُنفذ هذا القرار بالشكل المطلوب، مما أثار تساؤلات حول جدية السلطات التنفيذية في احترام وتنفيذ قرارات مجلس المحافظة".
ويضيف أن "الدستور العراقي يمنح مجالس المحافظات صلاحيات واسعة لتنظيم الشؤون المحلية، ويُلزم الحكومات التنفيذية بتنفيذ قراراتها، إلا أن عدم تطبيق بعض القرارات يمثل خرقًا واضحًا للقانون ويدل على وجود ضعف في أداء الأجهزة التنفيذية".
ويرى الراوي، أن "السبب الرئيسي وراء هذه المشكلات يعود إلى غياب التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنبار، الأمر الذي أدى إلى تعطل مصالح المواطنين وتراجع مستوى الخدمات المقدمة لهم".
ويتابع، أن "أبناء الأنبار يتطلعون إلى تجاوز هذه الخلافات بين السلطات من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن تنفيذ قرارات مجلس المحافظة وتحقيق المصلحة العامة لأهالي الأنبار".
من جهته، يعزو عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، "ضعف في التنسيق بين السلطتين إلى عدم توفير التخصيصات المالية، أو عدم وجود ميزانية للمجلس، وهذه الأسباب بالتأكيد سوف تخلق ضعف التنسيق بين السلطتين".
ويشير الكبيسي خلال حديثه لوكالة شفق نيوز إلى أن "تمويل اللجان داخل المجلس صفر، وهذا يعرقل التنسيق مع الدوائر ويمنع تلبية الطلبات".
بدوره، يقول الخبير القانوني علي التميمي، إن "الأسس القانونية التي تنظم عمل لجان مجالس المحافظات تستند إلى النظام الداخلي الذي يُشرَّع من قبل مجلس المحافظة بموجب قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008".
ويضيف التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "كل مجلس محافظة يقوم بإصدار نظام داخلي خاص به، يتضمن تحديد عدد اللجان التي يحتاجها المجلس بناءً على عدد أعضائه ومتطلبات المحافظة".
ويتابع: "تختلف طبيعة وعدد اللجان من محافظة إلى أخرى حسب احتياجاتها، وتشمل لجانًا قانونية، اقتصادية، اجتماعية، ولجنة النزاهة وغيرها".
ويؤكد التميمي، أن "تشكيل اللجان وتنظيم عملها هو من صلاحيات مجلس المحافظة، وهي عنصر أساسي في سير عمل المجلس، حيث تقوم هذه اللجان بإعداد الدراسات وتقديم المقترحات والمشروعات وفق اختصاصاتها".
ويشدد على أنه "لا يمكن تعطيل عمل هذه اللجان بأي حال من الأحوال، لأن ذلك يعد مخالفة قانونية صريحة".
ويردف أن "دور رئيس المجلس ونائبه مهم جدًا في متابعة تشكيل وعمل هذه اللجان، ويتم التصويت على أعضائها بالأغلبية المطلقة داخل المجلس، وأي استبدال لأعضاء اللجان يتم أيضًا بالطريقة نفسها لضمان سير العمل بشكل منظم".
ويوضح التميمي، أن "مجالس المحافظات تخضع للرقابة المزدوجة، إذ تراقب نفسها داخليًا، كما يخضع عملها لرقابة البرلمان. وفي حالة وجود إخفاقات أو تعطيل في عمل المجلس، يحق للبرلمان التصويت على حل المجلس أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى".
ويؤكد أن "عمل مجالس المحافظات دستوري ومنصوص عليه في المادة 122 من الدستور العراقي، مما يعني أنه لا يمكن إلغاء هذه المجالس".
وخلص التميمي إلى القول إن "تعطيل تشكيل اللجان يعد مخالفة قانونية"، مشددًا على أهمية أن "يلتزم رؤساء ونواب مجالس المحافظات بمتابعة تشكيل اللجان وضمان عملها وفق الأطر القانونية والنظام الداخلي"، موضحاً أن "النظام الداخلي لكل مجلس يحدد آليات تنظيم اللجان وسير عملها بما يتماشى مع القانون والدستور".
