الخزعلي يكشف تفاصيل تخص مصفى بيجي ودور "العصائب" ويؤكد: لانحتاج لانتخابات مبكرة

شفق نيوز/ أكد زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، يوم الثلاثاء، عدم قناعته بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق، كما أكد أن فصيل العصائب سلّم مصفى بيجي للقوات الماسكة بعد يوم أو يومين من تحريره.

وقال الخزعلي، في مقابلة متلفزة نشرتها محطة العهد التي يملكها،إن "العصائب في 2014 و2015 عندما شاركت في تحرير منطقة بيجي كان عددها بحدود 1500 شخص لم يمسك فصيلها منطقة واحدة بعد تحريرها مطلقا".

وأضاف أن فصيل العصائب "كان يدخل ويتقدم وكان غالبا اول من يحسم المعركة ويحرر المنطقة ويسلمها الى قيادة العمليات الخاصة للحشد ويأتي فصيل ثاني يمسك الأرض ويستعدون في جهوزية للدخول في المعركة الثانية ومن ضمن هذه المناطق هي منطقة بيجي ومصفى بيجي وانا اقول هذا الكلام واتحمل مسؤوليته".

وتابع انه "في اليوم الثاني مباشرة أو بعد يومين كحد أقصى قام مسؤول القوة العسكرية لعصائب اهل الحق بتسليم المصفى الى القوة الماسكة بوجود ابو مهدي المهندس وشخص آخر لا يحضرني اسمه".

ولفت الى ان "مصفى بيجي لم يكن تحت عهدة وحماية عصائب أهل الحق بعد تحريره وقوات اخرى مسكت المصفى بعد تحريره مع العلم ان عصائب أهل الحق هي القوة الوحيدة التي شاركت جهاز مكافحة الارهاب في الدفاع عن مصفى بيجي لمدة 10 أشهر".

وتابع أن "الكشف عن الجهة التي سرقت مصفى بيجي ليست من مسؤوليتنا"، مبيناً أن "أدوات المصفى موجودة في كوردستان وهذا كان بعلم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وطالب بها وبعلم حيدر العبادي وطالب بها وبعلم مصطفى الكاظمي ولم يطالب بها وبعلم رئيس الوزراء الحالي وطالب بها".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أعلن استعادة معدات وأجهزة مسروقة من مصفى بيجي.

وتعرضت المصفاة بعد تحرير قضاء بيجي من قبضة تنظيم "داعش" في العام 2015 إلى فقدان معدات وآليات حيثُ تم إتهام فصائل مسلحة شاركت في العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي استمرت لقرابة سنة كاملة بسرقتها وبيعها فيما بعدُ.

وتعتبر مصفاة بيجي الأكبر في العراق، إذ كانت تقدر طاقتها الإنتاجية بمعالجة 310.000 برميل يومياً، واحتل تنظيم داعش المصفاة في شهر آيار من العام 2014 بعد سيطرته على قضاء بيجي.

وفي شق آخر، قال الخزعلي إن "الانتخابات المبكرة خلاف الأصل، والأصل هو أن كل حكومة تأخذ فترتها والدورة البرلمانية كذلك تأخذ دورتها".

وأضاف أن "الانتخابات المبكرة لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة وجود أسباب وظروف خاصة وقاهرة"، مؤكداً أننا "لا نعتقد ان هناك ظروفاً خاصة قاهرة تستدعي الانتخابات المبكرة".

وبين أن "البرلمان موجود ويعمل بشكل طبيعي والحكومة موجودة تعمل بشكل طبيعي او أفضل من الطبيعي اذا ما قسناها بالحكومة التي قبلها والقوى السياسية متفاعلة والكل يشهد بمصداقية وجدية رئيس الحكومة في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي تم الاتفاق عليه".

وتابع أن "القوى السياسية راضية ومرتاحة والشعب على مستوى الخدمات يرى جدية وصدق وكذلك على مستوى مكافحة الفساد فما الداعي إلى اجراء انتخابات مبكرة وادخال البلد في هذه الدوامة".

ولفت الى انه "من الممكن ان بعض القوى السياسية ترى ان من مصلحتها ان تكون هناك انتخابات مبكرة وهذا من حقها لكن من واجبها ان تحترم ارادة الشعب بشكل عام وإرادة القوى السياسية الاخرى"، موضحاً أنه "اذا كانت هناك رغبة سياسية عند الجزء الاكبر من القوى فهذا بحث آخر".