"الحنانة" تكشف كواليس الـ48 ساعة الماضية وخبايا مواقف الصدر الجديدة
شفق نيوز/ كشف مصدر مقرب من الحنانة مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، الأسباب التي دفعت الأخير لتعليق مباحثاته الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة ومقاطعة الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "قرارات الصدر الأخيرة تأتي من باب التكتيك السياسي، وهذا لا يعني إلغاء الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي للقوى السياسية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد".
وأوضح المصدر، في سياق سرده لكواليس ما جرى خلال 48 ساعة الماضية، أن "كثرة الضغوط من كل الأطراف الداخلية والخارجية على الصدر دفعت بالاخير لاعتماد تكتيك سياسي يعيد الامور لنصابها ويوصل رسالة واضحة مفادها ان الكتلة الصدرية لاتعتمد الصفقات الحزبية، وانما تسعى لاعتماد برنامج حكومي وطني اصلاحي يلبي طموح الشارع الراغب بحكومة تعمل لاجل المواطن لا مرجعياتها الحزبية او السياسية".
وأشار إلى أن "الصدر بعث رسالة واضحة للقاصي والداني انه يعتمد برنامجا وطنيا لا اجندة خارجية كما يروج البعض، كما انها لاتعني الغاء الاتفاق او الائتلاف الثلاثي بين الشركاء (تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكوردستاني) بل يزيد من تكاتفها والايام القادمة ستكشف ذلك".
واضاف المصدر أن "الصدر وحلفاءه ماضون بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية الاصلاحية، ومن يريد الالتحاق بركبنا مرحب به ومن لايريد فباب المعارضة المكان الانسب له".
وقال المصدر، "بحسب المعلومات الواردة فأن احد قيادات الاطار الراعية لمبادرات لم الشمل ستزور الحنانة للقاء الصدر وترطيب الاجواء للاتفاق على موعد محدد للجلوس على طاولة حوار مع بقية الشركاء والقوى السياسية بما فيها قوى الاطار التنسيقي لانهاء الجدل حول الخلاف الشيعي - الشيعي من خلال الركون لبنود مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني وتحقيق تحالف شيعي يضم الكتلة الصدرية وبعض قوى الاطار من دون رئيس دولة القانون نوري المالكي فضلا عن تأكيد الضمانات الخاصة بملف الحشد الشعبي وعدم المساس به".
وتابع أن "المناصب الحكومية لاتمنح الا بحسب الثقل النيابي وبالتالي لا مجاملة او محسوبية في ذلك"، في اشارة الى مطالب بعض القوى بمنح منصب نائب رئيس الجمهورية الى زعيم دولة القانون نوري المالكي.
واشار المصدر إلى أن "الساعات القادمة ستشهد حراكا سياسيا محموما بين جميع القوى السياسية لوضع اللمسات الاخيرة على اتفاقاتها الى جانب التأكيد على الالتزام بالمدد الدستورية".
وفي وقت سابق السبت، أجرى الصدر اتصالا هاتفيا مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.
ووفق بيان مماثل صادر عن الجانبين، فإن بارزاني والصدر أكدا على أن "التحالف الاستراتيجي متماسك وماضٍ في الإسراع بتشكيل حكومة الاغلبية الوطنية للقيام بواجباتها تجاه ابناء الشعب العراقي وتلبية تطلعاته والحفاظ على مصالحه العليا وترسيخ دعائم الاستقرار والرفاهية".
ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات قليلة من إعلان الكتلة الصدرية تعليق مباحثاتها لتشكيل الحكومة المقبلة ومقاطعة جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.
ويبدو أن البيان كان يشير إلى "التحالف الاستراتيجي" غير المعلن رسميا بين الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة لتشكيل الحكومة المقبلة.
ولا تزال القوى الشيعية الأخرى المنضوية في الاطار التنسيقي ترفض مساعي الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الحكومات السابقة.
وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.
