الحلبوسي يحدد جملة من الأمور للبدء بحوار وطني في العراق
![الحلبوسي يحدد جملة من الأمور للبدء بحوار وطني في العراق](https://media.shafaq.com/media/arcella/1661767561592.jpeg)
شفق نيوز/ شدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الأحد، على ضرورة الإتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني المقبلة أبرزها تحديد موعد لإجراء الانتخابات مبكرة في البلاد.
وقال الحلبوسي في تغريدة له على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "يجـب أن يتضمـن جـدول أعمـال جلسات الحوار الوطني المقبلـة جملـة مـن الأمـور الـتـي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعـد للانتخابات النيابيـة المبكـرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعـد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية".
ومن ضمن الأمور التي طرحها الحلبوسي إعادة تفسـير المـادة 76 مـن الدستور، وإلغاء الالتفـاف المخجـل في التلاعـب بحـكـم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010 إضافة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية ، مقترحا في الوقت ذاته إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، وكذلك تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.
كما أشار رئيس مجلس النواب إلى "إعـادة انتشـار القـوات العسكرية والأمنيـة بجميـع صنوفهـا، وتتولى وزارة الداخليـة حصـراً الانتشـار وفـرض الأمـن في المـدن كافـة، وتكـون بقيـة القـوات في مكانهـا الطبيعي في معسكرات التدريب والانتشار التـي تحددها القيادة العسكرية والأمنيـة مع توفير كل ما يلزم لتكون على أهبة الاستعداد لأي طارئ".
وأكد على ضرورة "العـودة الفورية لجميع النازحين الأبرياء الذيـن هـجـروا مـن ديارهـم ولـم يتمكنـوا مـن العودة إليها حتى الآن".
ودعا ايضا إلى "تنظيـم العلاقـة بيـن الحكومـة الاتحاديـة وحكومـة إقليم كوردستان باتفـاق معلـن للشعب لحين إقرار قانون النفط والغاز".
هذا ومن المقرر أن يوجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، غدا الاثنين دعوة إلى القوى والأطراف السياسية لعقد جلسة حوار بهدف تخطي الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد.
وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي يعمل على عقد اجتماع الاثنين المقبل للقوى السياسية العراقية كافة من اجل ايجاد حلول للازمة السياسية.
وأضاف أن الاجتماع مهدد بالالغاء او التاجيل كما حصل سابقا اذا ما قاطعته بعض القوى السياسية وعلى رأسها التيار الصدري.