الحكومة العراقية تؤشر "مشاكل واخطاء" في قانون الاقتراض المالي
شفق نيوز/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء ان قانون العجز المالي "الاقتراض" يحتوي على مشاكل تعمل حكومته على معالجتها.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء، "لدينا مشاكل في قانون الاقتراض وهو ينطوي على بعض الأخطاء، ولدينا اجتماعات مستمرة مع البرلمان لمعالجتها".
واستطرد القول ان "الاستثمار أولوية لنا، والحكومة حريصة على تسهيل جميع الإجراءات للمستثمرين".
وشدد الكاظمي قائلا "على الوزراء الاهتمام بشكل كبير بالمشاريع الاستثمارية، لتوفير فرص العمل والإعمار وتنشيط جميع القطاعات الحيوية".
واضاف "نعمل على تعظيم إيرادات الدولة منذ بداية تشكيل الحكومة، والتي يجب أن يقابلها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مؤخراً مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.
وأجرت حكومة الكاظمي سلسلة من الإجراءات التقشفية ركزت على تقليل النفقات بعد تراجع الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط وجائحة كورونا، حيث اتخذت إصلاحات واسعة في إدارة الإيرادات المالية أبرزها المنافذ الحدودية، في مسعى لإنهاء الفساد ورفد خزينة الدولة بالأموال.
