الحزب الديمقراطي يرفض الحكومة الجديدة في كركوك: اجتماع بغداد أمر غير قانوني وفيه مشاكل

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، يوم الاثنين، عن رفضه للحكومة المحلية لمحافظة كركوك التي تم تشكيلها مؤخراً، معتبراً أن الاجتماع الذي عُقد في العاصمة بغداد وتمخض عنه تشكيل الحكومة المحلية "غير قانوني" وفيه الكثير من المشاكل.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمود محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "فيما يتعلق بالمتغيرات وآخر التطورات المتعلقة بتشكيل حكومة كركوك المحلية، فقد لاحظنا فور إعلان نتائج الانتخابات في كركوك أن النتائج لا تعكس الإرادة الحقيقية لاهالي كركوك. ومنذ ذلك الحين بذلت جهود كثيرة للوصول إلى حلّ مناسب في كركوك، لأن الوضع في كركوك وضع استثنائي والحل يجب أن يكون حلاً استثنائياً يخدم رخاء واستقرار ورفاهية أهالي المدينة".

وأضاف "عقدت عدة لقاءات مع الطرفين العربي والتركماني. وفي اللقاء الأخير مع الرئيس بارزاني بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2024 وبحضور الممثلين العرب والتركمان كافة، تم التأكيد على أن الحلول يجب أن تكون مبنية على حقوق المكونات كافة في كركوك وفي إطار التوافق الوطني وكان رأي الرئيس بارزاني تعيين محافظ كوردي ومحايد ومقبول من جميع الأطراف الفائزة".

وتابع "ونتيجة للمناقشات تم الاتفاق على أن يكون منصب محافظ كركوك ثلاثياً. وطالب كل جانب بأن يكون المحافظ من طائفتهم لأول مرة، وأصر الرئيس على أن يكون المحافظ كوردياً أول مرة. كما طلب الرئيس بارزاني منهم الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في حال عدم موافقتهم على شرط ألا يكون المحافظ كوردياً محايداً في البداية، لكنهم جميعاً رفضوا الاتفاق مع الاتحاد الوطني على تعيين المحافظ".

وأشار محمد إلى أنه "عُقدت بعد ذلك عدة اجتماعات أخرى، ورغم اكتمال النصاب القانوني في كل مرة لتعيين المحافظ ، إلا أن دور جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووساطته كان يؤخذ بعين الاعتبار".

واعتبر أن "ما تم بتاريخ 10 آب/ أغسطس في فندق الرشيد ببغداد لتعيين محافظ كركوك وحكومتها المحلية دون اطلاع الأطراف كافة وبغياب ممثلي التركمان وبعض العرب والحزب الديمقراطي الكوردستاني، هو أمر غير قانوني وفيه مشاكل".

وختم بالقول "نعتقد أن ما تم لا يمكن أن يكون الحل المناسب للتغلب على مشاكل كركوك. إن حل مشاكل المدينة والقضاء عليها ومعالجة آلام ومعاناة أهالي كركوك لا يمكن أن يتم عن طريق المساومة والعواطف والألاعيب السياسية. الحل ليس بالاحتكار وعدم محاولة تهميش الأحزاب وعلى الجميع المشاركة في إدارة كركوك بحسن نية ومن أجل خدمة الشعب".

ومساء أمس الأول السبت، تم انتخاب ريبوار طه عن حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني محافظاً لكركوك، وإبراهيم محمد الحافظ عن المكون العربي رئيساً لمجلس المحافظة.

وتعتبر كركوك واحدة من أكثر المحافظات تعقيداً سياسياً وتنوعاً عرقياً في العراق، تُعرف المدينة بتنوعها السكاني، حيث تتعايش فيها قوميات عدة، أبرزها الكورد والعرب والتركمان، بالإضافة إلى أقلية مسيحية. هذا التنوع السكاني ينعكس بوضوح على المشهد السياسي وجعل من الانتخابات المحلية عملية معقدة وحساسة للغاية.

كما تتمتع المحافظة بموقع إستراتيجي وثروات نفطية هائلة، مما يجعلها محط أنظار القوى السياسية المحلية والإقليمية. المحافظة كانت وما زالت محل نزاع بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، وتعتبر من أبرز مناطق النزاع، وهذه التوترات تعكس نفسها في كل عملية انتخابية محلية، حيث تتباين أولويات ومواقف القوميات المختلفة حول قضايا الإدارة والسيطرة على الموارد.

وتعثرت في السنوات السابقة محاولات إجراء الانتخابات المحلية في كركوك، قبل أن يشمل نطاق اتفاق سياسي المحافظة بانتخابات المجالس في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2023، وأفضت لانتخاب 16 عضواً، حيث العرب بـ 6 مقاعد، وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بـ 5 مقاعد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعدين، والتركمان بمقعدين ايضاً بينما ذهب مقعد كوتا للمسيحيين.

وعقب الانتخابات فشلت القوى السياسية بالوصول إلى تسمية المحافظ ورئيس المجلس، مما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى تبني مبادرة سياسية أفضت لإجتماعات في بغداد انتهت باختيار الكابينة المحلية، ولكن بمقاطعة كتل رئيسية، وهي خطوة من شأنها أن تزيد التعقيد في المحافظة المتوترة.