الحركة الاسلامية توجه رسالة للنواب الكورد بشأن كركوك

شفق نيوز/ قال العضو القيادي في الحركة الاسلامية في كوردستان العراق حسن امين الشيخاني أن على الاحزاب الكوردستانية ان تعمل على تفعيل مجلس محافظة كركوك لانه أمر مهم في هذه المرحلة ولانها تعتبر الجهة الرقابية والقانونية لاداء وعمل ادارة المحافظة في كركوك.

واضاف في بيان ورد لشفق نيوز ان "انتخابات مجالس المحافظات اصبحت الآن مشكلة عراقية عامة قبل ان تكون كركوكية، لانها تأخرت عن موعدها المحدد قانونيا"، مبينا ان "على البرلمانيين الكورد في بغداد ان يولوا اهتماما بالغا لمسألة كركوك لان هناك اطرافاً تريد بدعوى تأكيد السجلات وقائمة اسماء الناخبين ان يتلاعبوا بهذه السجلات خاصة بعد احداث 16 أكتوبر وفرض الامر الواقع في المدينة بغياب المكون الاكبر للقوائم الفائزة في كركوك".

وأكد الشيخاني على انه "وبعد أحداث 16 أكتوبر تم سن بعض القوانين التعسفية والمجحفة بحق المحافظ السابق ورئيس مجلس المحافظة والموظفين الكورد ومدراء الاقسام والمديريات فاصبح هناك فراغاً ادى الى إحداث فجوة وجفوة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان"، موضحا انه "الآن وبعد انتخابات الثاني عشر من ايار، والتفاهمات بين الحكومتين، هناك توافق ومشاركة حقيقية داخل الحكومة الاتحادية من قبل الكورد، وهناك طي لصفحة وفتح صفحة اخرى في التعامل بين الطرفين".

ولفت الى ان "هناك مشكلة داخل البيت الكوردي خاصة من قبل الحزبين الكورديين للاختيار والاتفاق على محافظ جديد لكركوك بعد الاستحقاق الانتخابي للحزبين، وحتى داخل الاتحاد الوطني لم يتفقوا على شخص معين"، مضيفا "نحن كنخب قيادية وكسياسيين يجب الرجوع الى الدستور والاستحقاق الانتخابي والذي يفيد بان يكون منصب محافظ كركوك من حصة المكون الكوردي لانها القائمة الفائزة الاولى  وكذلك يجب ان يتغير تصور الكورد في التعامل مع المكونين العربي والتركماني في حسم القضايا المتعلقة بكركوك".

واشار الى ان "الكورد عملوا سابقا بهذا النفس مع المكونين الاخرين حيث منحوا منصب رئيس مجلس محافظة كركوك للمكون التوركماني، رغم انه ليس من حصتهم، لكن نرى انه هناك خلافات حتى داخل البيت التوركماني في هذه المسألة".

وتابع الشيخاني "أصبحت هناك سنة سيئة حول تشكيل الحكومات حتى المحلية في بغداد واربيل وباقي المحافظات، من حيث تاخرها كثيراً، لذلك نرى انه ليست هناك جهة رقابية عليهم، والفساد مستشر داخل الجسد العراقي، لان المراقبة والمتابعة من قبل هذه المؤسسات الرقابية مثل مجالس المحافظات تكاد تكون غير موجودة او معدومة أساساً".