"الثلث المعطل" يرهن حلول الازمة السياسية بتفاهم البيت الشيعي
شفق نيوز/ رهن نواب من الاتحاد الوطني الكوردستاني و الإطار التنسيقي، يوم الثلاثاء، انفراج الأزمة السياسية بتفاهمات شيعية تفتح أبواباً لحل الأزمات العالقة.
وقال رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في البرلمان العراقي، هريم كمال اغا، لوكالة شفق نيوز، إن "حلول الازمة السياسية الحالية والخروج منها مرهون بتفاهم البيت الشيعي (الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية)، ولن تخرج أي حلول دون توحد البيت الشيعي، هذا هو مفتاح التفاهمات والحلول بين الكتل الاخرى".
ودعا اغا الى "ضرورة توحيد البيتين الشيعي والكوردي وكلاهما حلقات مكملة للخروج بحلول تنهي الانسداد السياسي والمشاهد المعقدة للعملية السياسية التي تعرقل تشكيل الحكومة والالتفات نحو الملفات والاستحقاقات المهمة والمجمدة في البلاد".
وعن أزمة رئيس الجمهورية أكد اغا "متمسكون باستحقاقنا برئاسة الجمهورية ونتمنى توحيد القوى الكوردية لإنهاء هذه الازمة بما يضمن مصالح الجميع".
بدوره؛ دعا النائب عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الاطار التنسيقي، محمد كريم البلداوي، التحالف الثلاثي وشركاء الوطن الى طرح مبادرات بديلة عن المبادرات التي لا تلائم مزاجهم السياسي, وتنهي الازمات المتفاقمة، بعد رفض مبادرات الإطار التنسيقي وضرورة التفاعل والتعاطي الجاد مع المبادرات المنقذة للعملية السياسية.
وشدد في حديثه لشفق نيوز، على "ضرورة الابتعاد عن اختلاق الأزمات وفرض الإرادات والتفاهم على منهج وطني موحد ينهي ملفات ومشاكل عالقة منذ فترات طويلة".
وحدد البلداوي نهاية الازمة بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي "بالتوافق والتفاهم على المبادرات أو الذهاب نحو معارضة قوية تقوم دور البرلمان والحكومة القادمة"، معتبرا ما يجري من خلافات بين القوى السياسية بأنها "محاولات للي الاذرع ووضع العصا في عجلة العملية السياسية".
وتواجه العملية السياسية منذ عدة أشهر انسداداً وخلافات بين الكتل الفائزة بالانتخابات حول الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً وانتخاب رئيس الجمهورية الذي بدوره سيكلف الكتلة الأكبر لترشيح رئيس الحكومة وتشكيل كابينتها، واحتدم الخلاف بين الإطار التنسيقي الذي ضم قوى شيعية وبعض الكتل الأخرى ونواب مستقلون، مقابل الكتلة الصدرية المنضوية ضمن تحالف إنقاذ الوطن والذي يضم أيضاً الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف السيادة.
ويتمسك التحالف الثلاثي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية وإقصاء بعض أطراف الإطار التنسيقي، فيما يصرّ الإطار على انبثاق الحكومة المرتقبة من حضن الكتل الشيعية التي تعمل على تشكيل الكتلة الأكبر عدداً.
في المقابل هناك خلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث يتمسك الأخير بأن منصب رئيس الجمهورية من استحقاقه فيما يرى الأول أن المنصب استحقاقاً كوردياً وليس حزبياً.
