التيار الصدري يعتبر انتخابات تشرين "غير دستورية": فلننتظر لما بعد قمة بغداد
شفق نيوز/ رأى نائب عن تحالف سائرون الممثل للتيار الصدري، يوم الاحد، أن الانتخابات النيابية القادمة "لن تخرج بنتائج مقنعة ومطمئنة" للشعب العراقي لاسباب وتدخلات متعددة، فيما أسشار إلى أن العملية السياسية مازالت تقليدية وتحت طائلة "الخروقات الدستورية".
وقال النائب رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من اجراء الانتخابات المبكرة كان الخروج بنتائج نزيهة ومخرجات مطمئنة للشعب العراقي ورأب الصدع بين الشعب والعملية السياسية"، لافتاً إلى أن "اختيار موعد السادس من حزيران كان غير موفقاً وغير دستوري، اضافة الى موعد العاشر من تشرين الثاني كان أيضاً خارج النطاق الدستوري المعتمد في البلاد".
واعتبر النائب عن التيار الصدري، والذي اعلن زعيمه مقتدى الصدر مؤخرا انسحابه من الانتخابات المقبلة، أن "انتخابات تشرين الثاني لن تجري بظروف طبيعية، ما سبب انسحاب قوى سياسية مؤثرة من الانتخابات".
ونبه المسعودي الى "الاليات الدستورية لاجراء الانتخابات ضمن المادة 56 التي تحدد عمر مجلس النواب والمادة 64 الخاصة بحل مجلس النواب لنفسه بطلب ثلثي البرلمان او طلب رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية، ما يؤكد أن اجراءات تحديد موعد الانتخابات المبكرة غير دستورية ولم تستند الى المادة المذكورة انفاً".
وواصل القول، إن "الانتخابات مازالت عرضة للتدخلات الاقليمية"، لافتاً إلى أن "بعض القوى تتواصل مع دول اقليمية ما يؤشر أن الانتخابات ليس شأناً عراقياً داخلياً بل امتدادات دولية واقليمية في الشأن العراقي".
واعتبر المسعودي، أن "العملية السياسية مازالت تقليدية ومازال نفس الخطاب وذات المحاصصة والاحزاب، الى جانب التجاوز على المادة 76 من الدستور العراقي وخرقها والتي تنص على قيام رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، إلا أن ما يجري بعد كل انتخابات هو اختيار الاحزاب للكابينة الحكومية وعرضها على رئيس الوزراء".
وربط النائب عن سائرون الانتخابات بمؤتمر الامن والشراكة الذي سيعقد في العراق بمشاركة دول الجوار ودول كبرى واقليمية اخرى"، مشيراً إلى أن "ملامح المرحلة السياسية القادمة ستكون واضحة بعد هذا المؤتمر لجميع القوى السياسية".
ولفت المسعودي إلى أن "الانتخابات ستجرى تحت اشراف اممي، وبعد تمديد بقاء مجلس الامن في العراق لمدة سنة، وستتضح للجميع ملامح الانتخابات ومجرياتها من حيث عدد المشاركين ونسبة التمثيل وجميع هذه العناوين سترسم مستقبل العملية السياسية"، مبيناً في الوقت ذاته أن "الانتخابات والتوازن والمقبولية الاقليمية والدولية جزء من العملية السياسية ومقومات نجاحها".
وتواجه الانتخابات النيابية المقررة في العاشر من تشرين اول / اكتوبر عقبات واعتراضات سياسية تدعو الى تأجيلها بالسر او بالعلن لعدم وجود الارضية السياسية والامنية واللوجستية الملائمة .
وتتخوف قوى سياسية عراقية من خوض الانتخابات لعدم تكافؤ فرص التنافس الانتخابي وسيطرة قوى وجهات سياسية متنفذة على موارد ومقدرات وعناوين الدولة للترويج الانتخابي وابعاد الخصوم الاخرين.
