التركمان يقدمون مقترحاً لحل ازمة حكومة كركوك: اختيار المحافظ بشكل دوري
شفق نيوز/ أعلنت الجبهة التركمانية، يوم الخميس، تقديم مقترح لحل ازمة حكومة كركوك المحلية يتضمن اختيار المحافظ بشكل دوري بين مكونات المحافظة (العرب والتركمان والكورد).
وقال القيادي في الجبهة سامي البياتي، لوكالة شفق نيوز، إنه "تم الإعداد لورقة عمل متكاملة لمدة أربع سنوات لمجلس محافظة كركوك وكذلك الحكومة المحلية في المحافظة لتحقيق التوازن وبحسب نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، والتقارب والتساوي بين الكتلة الكوردية من جهة وبين الكتلتين العربية والتركمانية من جهة أخرى، فكل جهة حصلت على (8) مقاعد".
وبين ان "هذا الامر جعل اختيار المحافظ وكذلك رئيس مجلس محافظة كركوك صعب جدا وفق النتائج والتساوي والتقارب بعدد المقاعد، ولهذا قدمنا مقترحاً بان يكون منصب المحافظ بشكل دوري بين مكونات كركوك الأساسية (العرب، الكورد، التركمان)".
وأضاف ان "هذا المقترح كان عليه رفض قوي من قبل الأطراف السياسية في كركوك، لكن بعد إطالة ازمة تشكيل الحكومة المحلية، واستمرار الحوار والتفاوض أصبحت هناك قناعة من معظم الأطراف السياسية بالمقترح".
واتفق الحزبان الرئيسان في إقليم كوردستان (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني)، في اجتماع عقداه مطلع شهر شباط، على ضرورة ان يكون المحافظ الجديد لكركوك من القومية الكوردية.
وأسفرت نتائج انتخابات كركوك المحلية عن فوز قائمة (كركوك قوتنا وارادتنا) التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني بـ (5) مقاعد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بمقعدين، والتحالف العربي في كركوك بـ(3) مقعد، جبهة تركمان العراق الموحد بمقعدين، وتحالف القيادة بمقعدين، وتحالف العروبة بمقعد واحد في حين فاز المرشح (اميل بطرس قسطنطين ابراهيم اغا) بمقعد كوتا المسيحيين.
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول من عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
