البرلمان يقرر استضافة وزير النفط ويطالب الحكومة بمنع تهريب الوقود
شفق نيوز / دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حاكم الزاملي، يوم الخميس، الحكومة الاتحادية إلى تشديد الرقابة داخل السيطرات الخارجية لمنع تهريب المشتقات النفطية، فيما طالب وزارة النفط بمعالجة فورية للنقوص التي تحدث الآن وإعطاء نسبة سماح للمحطات الأهلية.
جاء ذلك خلال ترؤس الزاملي، اجتماعاً موسعاً حضره الكادر المتقدم بوزارة النفط وضم كل من وكيل شؤون التوزيع والتصفية والغاز، ومدراء شركات الوسط والجنوب والشمال، وتوزيع المنتجات النفطية، وشارك فيه عدد من أعضاء مجلس النواب والمستشارين وممثلين عن أصحاب محطات الوقود الأهلية.
وقال الزاملي، خلال الاجتماع، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الاستضافة جاءت للوقوف على أسباب أزمة شح الوقود الأخيرة، ورفع أسعار بعض المنتجات النفطية"، معتبراً أن "توقيت خلق هذه الأزمة وما سبقها من أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، وتحديداً خلال شهر رمضان، استهداف مباشر للمواطن توضع عليها أكثر من علامة استفهام".
وأضاف أن "مجلس النواب يدعم الوزارات والمؤسسات الخدمية والإنتاجية ذات العلاقة بحياة الناس، ولا يقبل مطلقاً من هذه الوزارات أن تكون سبباً في مشكلة أو أزمة للشعب"، داعياً إلى "تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة النفط وجامعة بغداد (هندسة النفط) وبإشراف نيابي، لـ"تحديد نسب النقص في المنتج المجهز لمحطات الوقود، وإيجاد آلية مُنصفة لكل الأطراف وأن تباشر وزارة النفط بتعويض النقص في التجهيز وزيادة الاهتمام بالمحطات الحكومية وتأهيلها وتوسيع طاقتها التجهيزية".
وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان، أن "استضافة وزير النفط في المجلس ستكون خلال أقرب وقت، حول ذات الموضوع، إضافة لقضايا أخرى"، واعداً في الوقت نفسه بـ"زيادة التخصيصات المالية لوزارة النفط، لإستكمال مشاريع المصافي في عموم البلاد بأسرع وقت ممكن".
من جانبه، أشار الكادر الوزاري، إلى أن "للمحطات خزين كافٍ في بغداد والمحافظات كافة، وسبب الأزمة هو امتناع أصحاب المحطات الأهلية المشيدة عن سحب المنتج بعد التحول في الاحتساب من الطريقة القياسية إلى الطبيعية، لكن المحطات الحكومية تعمل بشكل طبيعي".
وعلى إثر ذلك، طالب الزاملي، وزارة النفط، بـ"اتباع آلية أكثر مرونة مع أصحاب المحطات الأهلية، لحثهم على العودة لنشاطهم الطبيعي واستلام المنتج وإمكانية إدخال نظام البطاقة الإلكترونية داخل المحطات لمعرفة حجم استهلاك كل مركبة بالتعاون مع المرور العامة لمعرفة العدد الحقيقي للمركبات".
