البرلمان يقرُّ مقترح تعديل قانون مفوضية الانتخابات ويخفق بالتصويت على خليفة للحلبوسي

شفق نيوز/ صوّت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدها اليوم الأربعاء على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما فشل في انتخاب رئيس جديد له بدلا من الرئيس المعزول محمد الحلبوسي.

وافتتح محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس البرلمان الجلسة الاستثنائية وقد قرر تأجيل انتخاب رئيس جديد للمجلس.

من جهته قال النائب عن كتلة "وطن" النيابية سجاد سالم لوكالة شفق نيوز، ان النائب الاول لرئيس مجلس النواب قرر تأجيل انتخاب الرئيس الجديد للمجلس إلى إشعار آخر لحين التوصل الى اتفاق حول المرشحين.

وأكد أنه لا يوجد أي اتفاق سياسي داخل وخارج مجلس النواب على تسمية المرشحين وانتخابهم.

وتابع سالم بالقول إن مجلس النواب صوت اليوم على تعديل قانون مفوضية العليا للانتخابات و تمديد فترة المفوضية لمدة ستة اشهر، او الغاية المصادقة على انتخابات برلمان الاقليم.

وكشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، وجود انقسام داخل الإطار الذي يمثل القوى الشيعية الحاكمة في البلاد على مرشحين اثنين من النواب السُنة لخلافة رئيس مجلس النواب المعزول محمد الحلبوسي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف لوكالة شفق نيوز، إن الكتل السُنية بين يديها مرشحان اثنان لخلافة رئيس مجلس النواب في منصبه، أحدهما النائب سالم العيساوي، وهو مرشح حزب "تقدم" برئاسة محمد الحلبوسي، تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، أما المرشح الثاني فهو مثنى السامرائي رئيس تحالف "العزم".

وأوضح أن "الإطار التنسيقي لم يتفق على مرشح محدد، وهناك انقسام حاليا على المرشحين"، مردفا بالقول ان "كتلة دولة القانون تؤيد ترشيح العيساوي، اما تحالف الفتح يؤيد مثنى السامرائي".

ونوه المصدر إلى عدم اتفاق الكتل السنية أيضا على مرشح محدد مما يؤخر حسم منصب رئيس مجلس النواب و يؤجل التصويت إلى وقت المساء او غداً الخميس".

وخوّل تحالف تقدم والسيادة في بيان رسمي، أمس الثلاثاء، رئيسي التحالف محمد الحلبوسي وخميس الخنجر اختيار الاسم البديل لشغل منصب رئيس مجلس النواب بعد خلوه.

وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي انهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استنادا الى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني 2023.

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا "أعلى سلطة قضائية في العراق"، يوم الثلاثاء 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة له (الدليمي) من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتهما (الحلبوسي والدليمي).