البرلمان يرفع جلسته دون تمرير دوائر انتخابات كركوك ونينوى

شفق نيوز/ رفع مجلس النواب العراقي يوم الاثنين جلسته دون التصويت على الدوائر الانتخابية الخاصة بمحافظتي كركوك ونينوى.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي رفع الجلسة لعدم توفر النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين بعد استئناف الجلسة عقب الاستراحة، على أن تعقد جلسة جديدة في منتصف الليل.

وكان من المنتظر أن يصوت البرلمان على تمرير الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية بمحافظتي كركوك ونينوى بعد التوافق بين الكتل السياسية بشأنهما.

وذكر مراسلنا أن الاجتماعات والمباحثات لا تزال متواصلة بين الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى.

وعقدت الجلسة بعد تأخير استمر ثلاث ساعات جراء مباحثات كانت تجريها الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية في المحافظتين. 

وفي وقت سابق الاثنين، قال مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية توصلت إلى اتفاق بين الكتل العربية والكوردية بشأن الدوائر الانتخابية في محافظتي نينوى وكركوك".

وأضاف أن "البرلمان سيعقد جلسته بعد قليل لاستكمال التصويت على قانون الانتخابات". 

وكان البرلمان، قد صوت قبل يومين على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة، باستثناء محافظتي كركوك ونينوى جراء عدم التوصل إلى توافق بشأن التقسيم.

ووفق القانون الجديد للانتخابات فإن توزيع الدوائر الانتخابات يكون كالتالي: 17 في بغداد، و8 في نينوى، و6 في البصرة، و5 في ذي قار والسليمانية، و4 في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، و3 في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى. 

وخلال الجلسة، أنهى مجلس النواب الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018، وصوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة 2006.

وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحار رقم 185 لسنة 2003.

وأجل المجلس، بطلب من اللجنة المالية، التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون صندوق دعم الاقسام الداخلية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 7 لسنة 2012، إضافة إلى مقترح قانون التعديل الاول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم 78 لسنة 2017.

كما أنهى المجلس تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية على المتطلبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في حدود المسؤولية المعدلة فيه.

وأنهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لضبط وادارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004، إضافة إلى إنهاء القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

وكذلك، أنهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية في شأن انشاء صندوق دولي للتعويض عن اضرار التلوث بالزيت لعام 1992.