البرلمان يرجئ تمرير 6 مواد خلافية في قانون المحكمة الاتحادية
شفق نيوز/ صوت مجلس النواب (البرلمان) العراقي، الخميس، على معظم بنود مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية وأرجأ التصويت على 6 مواد خلافية.
وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن البرلمان صوت بأغلبية الأصوات على تمرير 18 مادة من أصل 24 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وجرى إرجاء المواد 2، 3، 8، 10، 12، 21، جراء خلافات بشأنها.
وقررت رئاسة المجلس عقد اجتماع مع اللجنة القانونية ورؤساء الكتل السياسية ومن يرغب من النواب يوم السبت المقبل لمناقشة المواد المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية تمهيدا لتمريرها خلال جلسة الاثنين المقبل.
وقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، إن "مجلس النواب حريص على المضي بالقوانين المعطلة في الدورات السابقة، وأبرزها قانون المحكمة الاتحادية العليا، المعطل طوال الدورات السابقة".
وأضاف أن "هناك إصرارا من أعضاء مجلس النواب على المضي بالإجراءات التشريعية، لاستكمال قانون المحكمة الاتحادية العليا"، مشيرا إلى أنه "تم التصويت على أغلب فقرات القانون، وبقيت مواد تحتاج نقاشا أوسع، كونها حساسة وتتعلق بتشكيل المحكمة وآلية اتخاذ القرار".
وتابع بالقول، "سيتم عقد اجتماعات متوالية مع رؤساء القوى السياسية واللجنة القانونية، وتترأس هذه الاجتماعات رئاسة المجلس، للوصول إلى نقاط مشتركة، وتم تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً للتصويت على بقية مواد هذا القانون".
وأشار إلى أن "هناك عددا من القوانين المعطلة التي سيمضي المجلس بتشريعها، مثل قانون النفط والغاز، وهو من القوانين التي نص عليها الدستور، والذي سيعالج آلية التعامل بين بغداد وأربيل وبين بغداد وبقية المحافظات المنتِجة للنفط، وسيكون القانون من أولويات المجلس القادمة".
وأردف الحلبوسي، بأن "مشروع قانون الموازنة سيكون خلال الأيام المقبلة ضمن جدول أعمال المجلس للتصويت عليه".
ويعد إقرار قانون المحكمة الاتحادية خطوة أساسية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
ومن شأن إقرار القانون التمهيد لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.
ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.
وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.
