البرلمان العراقي يكشف موعد إكمال كابينة الكاظمي واستئناف جلساته الاعتيادية

شفق نيوز/ أعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، يوم الاثنين، عن موعد إكمال كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وموعد استئناف جلساته الاعتيادية.

وقال الحداد في تصريح لصحيفة "الصباح"، إن "مجلس النواب سيعاود جلساته الاعتيادية حال عودة الأمور الى وضعها الطبيعي وانتهاء إجراءات الحظر بسبب كورونا، وفتح المطارات والحركة بين المحافظات لكي يستطيع نواب المحافظات الوصول الى بغداد".

وأضاف الحداد أن "رئيس الوزراء سيقدم مرشحي الحقائب الوزارية الباقية قبل عيد الفطر، وحال تقديم المرشحين سنحدد موعدا لجلسة منح الثقة لهم".

وتابع الحداد، أن "مهام الحكومة الجديدة في هذه المرحلة هي إرسال قانون الموازنة الاتحادية، وإطلاق رواتب المتقاعدين وتحسين الحالة المعيشية لمحدودي الدخل والعمال والكسبة، وإطلاق منحة شبكة الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن السيطرة على الوضع الأمني وإعادة هيبة الدولة والقوات الأمنية والشرطة، وكشف المتهمين بقتل المتظاهرين والمتهمين بملفات الفساد وتقديمهم للقضاء".

وفيما يخص إقليم  كوردستان، قال الحداد، إن "مباحثات كثيفة وبناءة جرت مع رئيس الوزراء ووزارتي النفط والمالية في الحكومة السابقة، وستعاود المباحثات مع الحكومة الجديدة مع إقرار التفاهمات السابقة، ونأمل أن يعود وفد الإقليم الى بغداد قريباً للوصول الى اتفاقات نهائية بصدد جميع المشكلات العالقة بين الطرفين في إطار الدستور والقوانين المرعية".

وافق البرلمان العراقي على حكومة جديدة يوم الأربعاء بعد ستة أشهر دون حكومة ومخاض عسير حيث رفض مكلفان اثنان قبل الكاظمي وهما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي لعدم حصول الاجماع عليها من قبل القوى السياسية.

والكاظمي يقود حاليا حكومة غير مكتملة بعد رفض البرلمان لوزراء خلال جلسة التصويت.

واستقال رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، الذي كان يرأس حكومة لتصريف الأعمال، العام الماضي بعد نزول محتجين مناهضين للحكومة إلى الشوارع بالآلاف مطالبين بوظائف ورحيل النخبة الحاكمة.

واتهم المحتجون الطبقة السياسية التي تولت السلطة بعد الغزو الأمريكي في 2003، الذي أطاح بصدام حسين، بالفساد الذي قاد البلاد إلى دمار اقتصادي.

وحال الصراع على الحقائب الوزارية منذ استقالة عبد المهدي في نوفمبر تشرين الثاني دون تمكن مرشحين اثنين سابقين لمنصب رئيس الوزراء من تشكيل حكومة.

وتم تأجيل التصويت على حقيبتي النفط والخارجية بعد فشل الأحزاب في الاتفاق على مرشحين. ورفض النواب مرشحي رئيس الوزراء الجديد لحقائب العدل والزراعة والتجارة.