البرلمان العراقي يدرج مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال جلسة الأربعاء المقبل

شفق نيوز/ أدرج مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، مشروع قانون العفو العام على جدول أعمال جلسته ليوم الأربعاء المقبل.

وجاء في جدول أعمال مجلس النواب، كما ورد من المكتب الإعلامي للمجلس، في وثيقة وردت لوكالة شفق نيوز، التصويت على مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960. اللجنة المالية المادة 4).

القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي. (لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية اللجنة المالية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين المادة 10).

وكذلك؛ القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المادة (2). (اللجنة القانونية، لجنة المرأة والأسرة والطفولة.

وتضمن الجدول القراءة الأولى لمشروع قانون التحكيم. اللجنة القانونية اللجنة المالية)، (47) مادة)، وكذلك القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، (اللجنة القانونية، لجنة الأمن والدفاع، لجنة حقوق الإنسان المادة 2).

وأخيراً تقرير ومناقشة القراءة الثانية مقترح قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 المعدل. لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين).

وكانت الكتل السياسية، قد اتفقت في وقت سابق من اليوم الاثنين، على إدراج مشروع قانون العفو العام، على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة.

وقال عضو مجلس النواب العراقي، رعد الدهلكي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نزف البشرى لاخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم بالاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم، على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه وإنصافهم داخل قبة البرلمان، بعد سنين من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية".

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.