الانتخابات العراقية.. "بطاقة الناخب تتوقف خلال 72 ساعة" ومعهد كوردي يعلق
شفق نيوز/ أكدت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الأحد، توقف بطاقة الناخب لمدة 72 ساعة بعد الإدلاء بصوته بيوم الاقتراع، مشيرة إلى سحب البطاقة "قصيرة المدة" من الناخبين، في وقت أكد معهد كوردي لمراقبة الانتخابات أن "شراء بطاقات الناخب لاتؤثر في النتائج".
وقالت مساعد الناطق الإعلامي للمفوضية نبراس ابو سودة لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية اتخذت إجراءات احترازية بالنسبة للبطاقات قصيرة الأمد"، مبينة أن "الناخب الذي سيشارك ممن لم يحدث بطاقته سيبصم بعشرة اصابع".
وأوضحت أن "البطاقة البايومترية لا تحتاج للبصمات العشر"، مبينة أن تلك البطاقات "تطابق البصمات الثلاثية في البطاقة نفسها".
وأضافت أن "الناخب الذي سيصوت ببطاقة قصيرة الأمد ستسحب بطاقاته الانتخابية وتعطل بعد الانتهاء من عملية التصويت، وسيستلم وصل لمراجعة مكاتب المفوضية بعد انتهاء الانتخابات".
وتابعت ابو سودة، أن "البطاقات البايومترية وقصيرة الأمد كلاهما ستتوقف لمدة 72 ساعة بعد انتهاء الناخب من التصويت، كإجراءات احترازية، من احتمالية تعمد التصويت باسم آخر او تكرار الاسم يوم الانتخابات".
من جانبه، أكد المعهد الكوردي للانتخابات في كوردستان، أن شراء البطاقات من قبل بعض المرشحين لاتؤثر في نتائج الانتخابات لأسباب فنية وإدارية، في وقت تعد جريمة وفقا لقانون الانتخابات.
وقال مدير المعهد ئارام جمال، لوكالة شفق نيوز، إن "شراء البطاقات الإلكترونية من قبل بعض المرشحين لايؤثر بنتائج الانتخابات لأسباب فنية وقانونية"، مبيناً أن "المفوضية عملت باجراءات رصنت من خلالها البطاقة الانتخابية بحيث لا يمكن استخدامها الا من قبل اصحابها، لكون الناخب تؤخذ منه بصمة ثلاثية بعد ابراز بطاقته البايومترية وهوية الاحوال المدنية او البطاقة الموحدة في يوم الاقتراع، أي أن البطاقة الانتخابية يجب ان يبرز معها مستمسكاً لاثبات عائديتها للناخب".
وتابع، أن "البطاقات الانتخابية سيتم تعطيلها بعد ثلاثة ايام من يوم الاقتراع، فضلاً عن منع ادخال الهواتف النقالة الى مراكز الاقتراع لضمان عدم تصوير التصويت للذين يتعرضون للضغط او ما شابه ذلك من قبل المرشحين"، مشيراً إلى أن "هناك اجراءات عقابية لمن يحاول الضغط على الناخب او التاثير على ارادته او اعطاء رشوى".
وبين انه "في حال وجود حالات لاستغلال الناخبين او الضغط عليهم يجب ان تكون هناك شكوى معززة بدليل، لأنها تعد جريمة انتخابية تستلزم اتخاذ اجراءات عقابية من قبل المفوضية والمحاكم".
واضاف أن "هناك حكمين يقرران جريمة وعقوبة من يستغل الناخب او شراء البطاقات الانتخابية الاول هو الحكم الوارد في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 الذي حدد عقوبة الحبس والغرامة او احدى هاتين العقوبتين ، والثاني حكم ورد في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 تكون العقوبة اكثر بكثير من العقوبة الواردة في قانون الانتخابات".
وقال، إن "الحكم الثاني قد تكون عقوبته أشد، مثل عقوبة الرشوة الانتخابية، اي أحد يأخذ مبلغاً لاجل انتخابه، تكون عقوبته في قانون الانتخابات الحبس لمدة سنة بينما في قانون العقوبات قد تصل الى السجن 10 سنوات، وهذا يعود إلى المحكمة والأدلة والوقائع الحاصلة فيها".
ومن المقرر أن يدلي العراقيون باصواتهم في العاشر من تشرين الاول الحالي لاختيار برلمان جديد تنبثق عنه حكومة جديدة بعد احتجاجات عارمة اجتاحت البلاد عام 2019.
