الانتخابات.. استمالة الفقراء بالإعانة الاجتماعية والسلات الغذائية

شفق نيوز/ لا يزال مرشحو الانتخابات في العراق يستخدمون الأساليب ذاتها لاستمالة الناخبين والحصول على أصواتهم وذلك عبر وعود بالإعانات الاجتماعية أو توزيع سلات غذائية على الفقراء.

ويستعد العراق لإجراء انتخابات مبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بعد احتجاجات "تشرين" والتي أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وتغيير قانون الانتخابات.

ويشارك في الانتخابات المزمع اقامتها بعد نحو شهرين العديد من النواب الحاليين إضافة إلى وزراء ومسؤولين في الحكومة العراقية الحالية،  حيث يزور المرشحون المناطق التي تقع ضمن دوائرهم الانتخابية في محاولة منهم لكسب أصوات انتخابية تؤهلهم إلى حص مقعد نيابي.

رواتب الإعانة الاجتماعية

يعد المرشحون وفقا لما تحدث به مواطنون لوكالة شفق نيوز، الأهالي بتسجيلهم ضمن قوائم الإعانة الاجتماعية، وهي مبلغ من المال يصل إلى نحو 200 الف دينار توزع من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على العائلات ذات الدخل المحدود.

ويسخر المواطنون من تلك الوعود "الكاذبة"، كون وزارة العمل نفت فتح باب التقديم على الرعاية الاجتماعية، في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز.

ويقول المواطن كرار ناظم من أهالي محافظة كربلاء، "جاء إلينا أكثر من مرشح ووعدونا بأن هناك تقديما على الرعاية الاجتماعية، والبعض منهم قام بتوزيع سلات غذائية، فيما قامت مرشحة أخرى بتوزيع قطع قماش على النساء مقابل كسب الصوت الانتخابي".

وقال ساخرا، "يظنون أن هذه الخطوة تنفع".

استغلال المنصب

وفي الثالث من أيار الماضي، اتهم النائب امجد العقابي وزير النفط باستغلال المال العام في الدعاية الانتخابية منتقدا تعامله مع مهندسي النفط في محافظة ميسان.

وقال العقابي وهو عضو بلجنة النفط والطاقة النيابية، إن "وزير النفط منح الاولوية لمهندسي النفط في البصرة للتعيين على ملاك الوزارة لأنه ترشح للانتخابات فيها فيما يتحدث بتعالي وتكبر مع مهندسي نفط ميسان"، وفقا لرأيه.

شروط الدعاية الانتخابية

من جانبه يوضح الخبير القانوني  علي التميمي الشروط الواجب توفرها في الدعاية الانتخابي وفقا لقانون الانتخابات العراقية.

ويقول التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الانتخابات الجديد رقم 9 لسنة 2020، عالج الدعاية الانتخابية ابتداء من المادة 22 إلى المادة 37 ووضع شروطا منها أن يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، ومنع إعطاء الهدايا".

ويضيف، أن "المواد من 32 إلى 36 أوقعت عقوبات وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة سنة وغرامة 25 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد".

وتابع "يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 10 تشرين الاول المقبل"، مؤكدا على "ضرورة تفعيل هذه العقوبات وخصوصا الغرامات حتى تكون الدعاية مسيطر عليها".