الاتحاد الوطني يندد بموقف العرب والتركمان بشأن مفوضية الانتخابات بكركوك

شفق نيوز/ ندد نواب كركوك عن قائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس بموقف النواب العرب والتركمان في المحافظة الرافض للتعيينات الجديدة التي اجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال نواب كتلة الاتحاد الوطني في كركوك ببيان اورد لوكالة شفق نيوز، انه "استجابة لمطالب ابناء شعبنا من المتظاهرين شرع مجلس النواب قانونا جديدا لاعادة بناء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبموجبه تم تشكيل مجلس المفوضين واختيار اعضائه من القضاة والمستشارين وبات لايحق لأي طرف سياسي التدخل في شؤون وعمل المفوضية من أجل تصحيح المسار وعدم تكرار الاخطاء السابقة التي حصلت في اطار العملية الانتخابية".

واضاف انه "في الوقت الذي يحتاج فيه ابناء محافظة كركوك الى تقوية اواصر التعايش السلمي والاخاء وتعزيز الشراكة والعمل على استتباب الامن وتوفير الخدمات فوجئنا بقيام بعض الاطراف باصدار بيانات ومواقف خالية من المسؤولية للنيل من عمل مفوضية الانتخابات في المحافظة من جهة وتلفيق التهم ضد باقي المكونات والاطراف من جهة اخرى بهدف التأثير على عمل مفوضية الانتخابات والتدخل في شؤونها".

وتابع البيان ان هذه المزايدات ستكون بمثابة حجر عثرة في طريق اجراء الانتخابات المبكرة وعليه فأننا كنواب عن محافظة كركوك نوجه دعوة الى جميع الاطراف ان تتطلع للمستقبل وتنظر الى مطالب وطموحات الشباب".

ودعاالبيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الى "عدم الرضوخ الى مطالب تلك الجهات وممارسة عملها بكل مهنية وشفافية من اجل اجراء انتخابات نزيهة وعادلة وكذلك ندعو الامم المتحدة الى ان تقوم بدورها الرقابي العادل ومنع التدخلات او  التحركات خارج سياقات العمل المهني للمفوضية في ظل التداخل والتجاذب السياسي".

واتهم نواب عرب وتركمان عن محافظة كركوك، يوم السبت، باسناد مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات مناصب الى اشخاص "متورطين بتزوير" الانتخابات في عام 2018.

وقال النواب العرب والتركمان عن محافظة كركوك في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المنهاج الحكومي تضمن التزاما بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة بعد استكمال الاجراءات، الا اننا فوجئنا بقيام مجلس المفوضين بإسناد المناصب في محافظة كركوك الى اشخاص ثبت بالدليل القاطع تورطهم بتزوير انتخابات عام 2018 لصالح بعض الأحزاب".

وأضافوا أن "هذا الاجراء الذي يخالف التوجه والوعود التي قطعتها الحكومة ومطالب ابناء الشعب العراقي بإعادة الثقة بالعملية الانتخابية ليس له الا تفسير واحد وهو التهيئة من جديد لتزييف ارادة الناخبين في المحافظة وهذا ما لا يمكن ان يقبله ابناء المحافظة بكل مكوناتها وستقاومه بكل الطرق الدستورية والقانونية".

وطالب النواب العرب والتركمان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن "يدعو كل الاطراف للالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وان مطالب انتفاضة تشرين لم تكن تغيير مجلس المفوضين كأشخاص بل تغيير المنهج الخاطئ الذي سارت عليه المفوضية السابقة بإسناد المناصب لأشخاص غير كفوئين وفاسدين".

ودعا النواب رئيس مجلس النواب إلى "ضرورة ممارسة الدور الرقابي على مجلس المفوضين عبر اللجان المختصة".

كما طالبوا بعثة الامم المتحدة في العراق بـ"ضرورة اتمام التزامها بمنع اي اجراء من شانه المساعدة على تزوير الانتخابات مجددا في كركوك".