الأعرجي يقترح إجراء إستطلاع للرأي العام بشأن قانون خدمة العلم في العراق

شفق نيوز/ اقترح مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، إجراء استطلاع للرأي العام حول المضي في تشريع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) من عدمه بعد أن أثارت محاولة طرحه في البرلمان للقراءة الأولى ردود أفعال لدى الأوساط الشعبية والسياسية متباينة في العراق.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم، ورشة عمل حملت عنوان ( قانون خدمة العلم وفق رؤية الأمن القومي العراقي)، والتي أقيمت في مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية التابع للمستشارية، بمشاركة الأجهزة الأمنية والجهات الأكاديمية ومراكز البحوث والوزارات المدنية والقطاع الخاص، وممثل عن لجنة الأمن والدفاع النيابية.

واستهل الأعرجي ،أعمال الورشة بكلمة أكد فيها على أهمية إجراء النقاشات الموسعة، من قبل الجهات المعنية والمتخصصين، وكذلك إشراك الرأي العام من خلال إجراء ستطلاعات للرأي، فضلا عن دراسة مشروع القانون وفق رؤية الأمن القومي العراقي، من مختلف الجوانب.

كما شدد الأعرجي، على أهمية دراسة مدى الحاجة للقانون والأعداد المتوقعة للشمول به، ومتطلبات مراكز التدريب والإيواء والتخصيصات المالية المطلوبة، إلى جانب دراسة مدى تأثير ذلك على القوى العاملة والجانب المجتمعي.

وشهدت الورشة نقاشات موسعة لقانون خدمة العلم، من قبل المتخصصين والمعنيين، حيث وأجمع المشاركون على ضرورة أن تكون هناك دراسة موسعة للموضوع ومدى تأثيره على الأمن القومي العراقي.

وختمت الورشة بالتوصية لعقد ورش عمل أخرى، للخروج بالتوصيات التي تعزز الأمن القومي العراقي .

وأخفق مجلس النواب العراقي، يوم الأحد الماضي، في عرض مشروع قانون خدمة العلم (التجنيد الإلزامي) للقراءة الأولى خلال جلسة عقدها برئاسة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان.

وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، "من حيث المبدأ" مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب العراقي.

وتعهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بإقرار هذا القانون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، أن الخلافات السياسية حالت دون ذلك.

وسبق أن اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب العراقي، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لإقراره من قبل البرلمان، وأكدت أهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، وأشارت إلى أن إقراره يحتاج الى "ارادة وتوافق سياسي".

وأعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

وكانت الخدمة العسكرية إلزامية في العراق حتى إسقاط النظام السابق عام 2003، وقيام الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بحل الجيش العراقي السابق وإعادة إنشاء جيش جديد يعتمد على التطوع وليس التجنيد الإلزامي.