الإطار يعتزم إجراء زيارة "سرية" للنجف تحمل مبادرة للصدر

شفق نيوز/ قال مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية، يوم الجمعة، إن الإطار يعتزم إجراء زيارة "سرية" إلى مدينة النجف للقاء زعيم التيار الصدري بهدف طرح مبادرة عليها للخروج من الانسداد السياسي الحاصل والمضي في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة التي تأخرت لأشهر عدة بعد اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن هناك وفداً من قيادة الإطار التنسيقي سيتوجه إلى النجف في زيارة سرية للقاء الصدر.

وأوضح ان الوفد سيطرح مبادرة خاصة خلال زيارته إلى الصدر لحل الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة.

وعن توقيت الزيارة قال المصدر الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه إنه "غير محدد"، ولكن الهدف من هذه الزيارة السعي الى تشكيل الحكومة من قبل كتلة التيار الصدري والإطار التنسيقي.

وأعلن الإطار التنسيقي يوم الأربعاء الرابع من شهر أيار الجاري إطلاق مبادرة سياسية تكونت من تسع نقاط، ومرفقة بتسعة التزامات لتطبيقها مشابهة في بعض بنودها إلى مبادرة الحكيم السابقة.

يُشار إلى أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد أطلق مبادرتين لتشكيل الحكومة الاتحادية أحداهما اعلن فشلها وهي التي منحها إلى الإطار التنسيقي في مطلع شهر نيسان الماضي، والأخرى أطلقها للنواب المستقلين يوم الثالث من شهر أيار الجاري ومنحهم 15 يوما للقيام بمهمة تشكيل الحكومة بالتعاون مع الحلفاء في التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) من الكورد والسنة بدون تمثيل الكتلة الصدرية بوزراء.

واحتدم الخلاف بين القطبين الشيعيين المتمثلين بالتيار الصدري الحائز على أعلى الأصوات في الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وبين الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا عبرت عن رفضها لنتائج الانتخابات.

ويصر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تشكيل حكومة أغلبية تقصي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء لدورتين، وهذا ما يرفضه قادة الإطار الذين يطالبون بتشكيل حكومة توافق كما كان معمولا به منذ سقوط نظام صدام حسين.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.