الإطار يتطلع لـ"حوار شامل" ويضع شروطه لـ"مناظرة علنية" مع الصدر

شفق نيوز/ بينما ترى أطراف في الإطار التنسيقي الشيعي، أن اشتراط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لـ"مناظرة علنية" وبث مباشر لمحضر اجتماع "حوار القصر" أمراً قد يعقد الأزمة السياسية ويدخلها في دهاليز أعمق، تجد أخرى أن ذلك من شأنه أن يتم لكن باتفاق على بعض الفقرات التي تضمن انسيابية المناظرة دون مناكفات.

وكشف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس السبت، عن تقديم مقترح إلى الأمم المتحدة لإجراء "مناظرة علنية" تبث على الهواء مباشرة، بين جميع الفرقاء السياسيين، مجدداً في الوقت نفسه، رفضه أي حوار سري مع من وصفهم بـ"الفاسدين" أو من "يريد قتل الصدر" أو من يحاول النيل ممن ينتمي إلى التيار الصدري".

وعن ما تقدم، اشترط النائب عن تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، مختار الموسوي، الموافقة على إجراء مناظرة تلفزيونية أو في أي مكان، بـ"تسمية الفاسدين مع تقديم الأدلة التي تثبت تورطهم بما ينسب اليهم والذين أشار لهم الصدر في  تغريدته الأخيرة"، مستدركاً بالقول: "هذه المطالب قد تعقد المشهد أكثر مما هو عليه الآن".

وأضاف الموسوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "لا حل لما تمر به البلاد، إلا بالحوار، وأن زعيم تحالف الفتح هادي العامري ينتظر تحديد موعد للقاء الصدر والاتفاق على آليات حوار شامل ينهي الأزمة".

وعن مكان وزمان عقد جلسة للبرلمان، أشار الموسوي، إلى أن لغاية الآن "الاتفاق قائم بعقد جلسة للبرلمان في إحدى قاعات جامعة بغداد في الجادرية، ولم يحدد الزمان بعد، بسبب الأوضاع والتقلبات السياسية"، معرباً عن أمله أن "تمضي الأمور بما يخدم البلاد ويحقق طموحات مواطنيها".

من جهته، أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، ثائر مخيف، أن "المناكفات السياسية الجارية الآن، لا تغني ولا تسمن، وما هي إلا زيادة في تعقيد المشهد، وزيادة في الانسداد السياسي"، لافتاً إلى أن "الأمور لا تحل بهذه الطريقة أبداً".

ورأى مخيف، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "التيار الصدري يريد إلغاء وجود الإطار، والأخير يريد إلغاء وجود التيار، والفرق في أن الإطار لم يتحدث كما يتحدث الصدر، إذ أن الإطار أكد مراراً ضرورة مشاركة الجميع وعدم إقصاء أي أحد".

من جانبه، رأى مصدر مطلع في تحالف قوى الدولة، بزعامة عمار الحكيم، تحدث لوكالة شفق نيوز، أن "وضع اشتراطات من قبل أي جهة كانت، مقابل الجلوس إلى طاولة الحوار، إنما هو محاولة لتعميق الأزمة وليس حلها، إذ أن "الحل يكمن في تنازل الجميع لصالح البلاد".

وكان حوار القصر، أو ما عرف بـ"الحوار الوطني" الذي عقد الأربعاء الماضي، بدعوة من رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي، وحضور قادة وزعامات الكتل السياسية، قد شهد مناقشة الأزمة التي يشهدها العراق حالياً، حيث اتفق الجميع على استمرار ذلك الحوار، من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة.

ويشهد النظام العراقي الحديث واحدة من أكبر وأطول الأزمات التي أصابت البلد شلل سياسي تام مع عجز متواصل عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، الأمران اللذان باتا خارج رغبات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي دعا مؤخراً إلى حل البرلمان الجديد وإعادة إجراء الانتخابات، بعد عدم استطاعته تشكيل حكومة رغم فوزه بأعلى عدد من المقاعد النيابية في انتخابات تشرين الأول 2021.