الإطار الشيعي يقدم للاتحاد الوطني رؤيته لتحقيق "التوازن السياسي"
شفق نيوز/ قدم الإطار التنسيقي الشيعي بزعامة نوري المالكي الذي يزور اربيل، يوم الاربعاء، رويته للاتحاد الوطني الكوردستاني لتحقيق "التوازن السياسي" في البلاد بعد نتائج الانتخابات الاخيرة.
وقال اعلام الاتحاد الوطني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن قوباد طالباني وعماد احمد عضوا المكتب السياسي للاتحاد الوطني برفقة وفد رفيع المستوى من الاتحاد استقبلا، اليوم، في اربيل، وفد الاطار التنسيقي برئاسة نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون.
وأوضح البيان، أنه جرى خلال الاجتماع، بحث اخر المستجدات السياسية ومرحلة ما بعد الانتخابات وجهود تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.
وفي هذا الصدد، اوضح الوفد الزائر، وفق بيان الاتحاد، رؤية الاطار التنسيقي في سبيل تحقيق توازن سياسي ضروري من اجل ضمان ارجاع استقرار النظام السياسي.
وأوضح البيان، أن الجانبين جددا التأكيد على ضرورة استمرار الجهود لتقريب وجهات نظر الاطراف السياسية، لتحقيق المصالح العامة والذي يتحقق بحكومة خدماتية تحقق مطالب الشعب، كما وجرى التأكيد على الشراكة والتوازن في ادارة الدولة.
وفي وقت سابق بحث الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ضرورة اعادة النظر بنظام الحكم في العراق، وأكدا على "مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن".
ووصل وفد الإطار التنسيقي الشيعي برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي صباح اليوم، إلى محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.
وعلمت وكالة شفق نيوز، إن الوفد توجّه فور وصوله إلى منطقة "بيرمام" للإجتماع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين نوري لوكالة شفق نيوز، إن زيارة الوفد إلى أربيل تأتي للتباحث في وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والقوى الكوردستانية.
ووفق النتائج النهائية للانتخابات، فإن الكتلة الصدرية حلت أولا برصيد 73 مقعدا، يليها تحالف تقدم بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعداً، تبعه تحالف دولة القانون بزعامة موري المالكي 33 مقعداً ومن ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني 31 مقعداً.
وكان الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، قد عقد أول اجتماع (يوم الخميس الثاني من شهر كانون الأول) مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لبحث خيارات ما بعد الانتخابات وسبل لملمة البيت الشيعي، قبيل تشكيل الحكومة المقبلة.
وكان الصدر قد أعلن عقب الاجتماع تمسكه بخيار تشكيل حكومة أغلبية سياسية وهي ما ترفضه القوى السياسية الشيعية المناوئة له.
وأعلن الإطار التنسيقي للقوى الشيعية الذي يضم تحالف الفتح تحت مظلته، رفضه للنتائج المعلنة، بسبب ما قال إن المفوضية لم تتعامل بجدية مع الطعون المقدمة، مشددا على تمسكه بالدعوى المقدمة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات.
