الإطار التنسيقي يقدم طلباً مكتوباً لمقتدى الصدر
شفق نيوز/ ذكر مصدر رفيع في الإطار التنسيقي الشيعي، بأن قيادة الإطار ستبعث مساء اليوم الخميس رسالة مكتوب إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن العودة إلى الحوارات والتفاهمات السياسية بين الجانبين.
وأوضح المصدر وهو قيادي في الإطار في تصريحه لوكالة شفق نيوز، ان الرسالة ستتضمن عقد اجتماع بين وفد الإطار برئاسة هادي العامري والصدر لإعادة الحياة إلى البيت الشيعي وتشكيل الحكومة المقبلة.
يأتي هذا بالتزامن مع تحذير الإطار التنسيقي، في وقت سابق من اليوم، من فجوة "كبيرة" تطال صفوف "المكون الاكبر"، ورأى أن جلسة البرلمان المقررة السبت المقررة لإنتخاب رئيس الجمهورية "لن تتحقق"، داعياً لاستمرار الحوارات مع تحالف "إنقاذ وطن".
وقال الإطار في بيان "ندعو كل الشركاء في العملية السياسية الى التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه الى مصلحة الوطن وابعاده عن كل ما يعكر صفو امنه واستقراره"، مشيراً إلى أن "معاناة أبناء شعبنا تزداد يوما بعد آخر، بفعل غياب السياسات الحكيمة التي تعمل لتحقيق مقومات الحياة الرغيدة وتنتشل الفقراء من مستنقع الضياع والفساد المستشري".
ورأى أن "جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب"، مشيراً إلى أهمية "إستمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة".
وأمس الأربعاء، أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وائتلاف السيادة، تشكيل تحالف "إنقاذ الوطن النيابي"، فيما قدموا "ريبر احمد" مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية و"جعفر الصدر" لرئاسة الوزراء.
وتحدى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الأربعاء، التحالف الثلاثي (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والكتلة الصدرية وتحالف السيادة) جمع 220 نائباً في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرر انعقادها السبت المقبل، محذراً في ذات الوقت بالقول، "نخشى أن تكون تبعات إقصاء وابعاد طرف بذاته مواجهات مسلحة".
وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر شباط الماضي في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الإتحادية المقبلة.
وكان الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أعلن عن ترشيح وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، ليدخل في تنافس بشكل رئيسي مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني الرئيس الحالي برهم صالح، الذي أثار ترشيحه خلافات بين الحزبين.
ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.
ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.
لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.
