الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً "مهماً" بشأن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ تعتزم قوى الإطار التنسيقي عقد اجتماع مهم، مساء اليوم الأحد، من أجل مناقشة جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد.

وقال القيادي في الإطار النائب أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "قوى الإطار التنسيقي ستناقش مساء اليوم قضية مشاركة الإطار التنسيقي في جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية او مقاطعة الجلسة".

واضاف "نحن ننتظر ما سيصدر من قرار بعد انتهاء اجتماع قادة الإطار التنسيقي".

ويعقد مجلس النواب العراقي يوم غد الاثنين، جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من بين الاسماء المرشحة لهذا المنصب الذي كان من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني منذ العام 2003 ولغاية الدورة الماضية، الا ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرى ان المنصب من حصة الكورد وليس لحزب معين، كما ترى كتل أخرى شيعية وسنية وتركمانية أن لها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن تأجيل مجلس النواب جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يوم غد الاثنين، لا يبطل المرشحين الحاليين.

وقال التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان "تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب كان، لا يبطل ترشيح المرشحين الذين تم المصادقة على قبولهم من قبل مجلس النواب، كما لا يفتح باب الترشيح من جديد، خصوصاً ان هذا الأمر ليس له علاقة بالمرشحين، بل هو من اختصاص العمل البرلماني".

فيما رأى عضو مجلس النواب المستقل باسم خشان، أن عدم انتخاب رئيس جمهورية جديد للعراق خلال المدة التي حددها الدستور الدائم يلزم بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد خلال مدة شهرين.

وقال خشان، وهو محامٍ، في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (51/اتحادية/2010) الذي أجاز استمرار رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه لحين انتخاب رئيس جديد (..) غير صحيح، لأن الثلث المعطل قد يعطل انتخابه لأربع سنوات، وهذا ممكن جدا الآن أو في المستقبل"، متسائلا "فهل يستمر الرئيس والحكومة (الحاليين) لأربع سنوات أخرى؟".

وأردف قائلا: إن "هذه المدة حتمية، ولا يجوز تجاوزها، وحيث إن شرعنة تجاوز هذه المدة الحتمية دون قيد يعني بالضرورة استمرار جواز استمرار الرئيس والحكومة المنتهية صلاحياتهما الى نهاية الدورة الانتخابية".

وينص الدستور العراقي على أن يستمر رئيس الجمهورية (المنتهية ولايته) في ممارسة مهامه على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد لجلسة مجلس النواب بدورته الجديدة.

وحددت رئاسة مجلس النواب يوم السابع من شهر شباط الجاري موعدا لانتخاب رئيس لجمهورية العراق إلا أن التيار الصدري قرر يوم السبت مقاطعة الجلسة بأمر من زعيمه مقتدى الصدر.

ويتنافس 25 مرشحا لشغل منصب رئيس الجمهورية، أبرزهم مرشح الاتحاد الرئيس الحالي برهم صالح، ومرشح الديمقراطي هوشيار زيباري.

ويوم أمس السبت، كشف مصدر مقرب من الحنانة مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأسباب التي دفعت الأخير لتعليق مباحثاته الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة ومقاطعة الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الاثنين المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، طالبا عدم ذكر اسمه، إن "قرارات الصدر الأخيرة تأتي من باب التكتيك السياسي، وهذا لا يعني إلغاء الاتفاق بين الائتلاف الثلاثي للقوى السياسية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد".

وأوضح المصدر، في سياق سرده لكواليس ما جرى خلال 48 ساعة الماضية، أن "كثرة الضغوط من كل الأطراف الداخلية والخارجية  على الصدر دفعت بالاخير لاعتماد تكتيك سياسي يعيد الامور لنصابها ويوصل رسالة واضحة مفادها ان الكتلة الصدرية لا تعتمد الصفقات الحزبية، وانما تسعى لاعتماد برنامج حكومي وطني اصلاحي يلبي طموح الشارع الراغب بحكومة تعمل لاجل المواطن لا مرجعياتها الحزبية او السياسية".