الأحزاب الكوردستانية في كركوك تخاطب 5 جهات رسمية بينها (يونامي) بشأن الأوضاع بالمحافظة
شفق نيوز/ عقدت الأحزاب الكوردستانية في محافظة كركوك اليوم الأربعاء إجتماعاً لمناقشة الأوضاع بشكل عام في المحافظة المتنازع عليها بين أربيل وبغداد.
وانعقد الاجتماع وسط مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الحزب الأول في إقليم كوردستان، وحراك الجيل الجديد برئاسة رجل الأعمال والسياسي الكوردي شاسوار عبد الواحد.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده عضو المجلس القيادي ومسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني روند ملا محمود مع باقي ممثلي الأحزاب الكوردستانية في المحافظة عقب الاجتماع.
وقال ملا محمود في المؤتمر، انه: لدينا مشكلة امنية وادارية في كركوك وفي نفس الوقت لدينا مشكلة إدارية ايضا ومشكلة بمراعاة التوازن بين المكونات، مضيفا "سنبعث نحن الاحزاب الكوردستانية في كركوك رسالة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء وقائد المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، وإلى رئيس الحكومة المحلية وبعثة الأمم المتحدة في العراق لأننا نشعر بأن الوضع ليس على ما يرام في المحافظة".
كما أشار إلى تردي الواقع الخدمي في المحافظة بتكدس النفايات والركام الذي ادى الى حصول اضطراب لدى السكان
وبشأن الوضع الأمني في المحافظة قال ملا محمود إنه "في وقت المساء ومن دون استحصال موافقة قضائية يتم تفتيش المنازل"، مردفا بالقول ان هذه المواضيع مرفوضة وسنقف ضدها".
وتابع القيادي في الاتحاد الوطني القول "نحن على علم بحدوث سرقات وعمليات تسليب في السيطرات للرعاة والمزارعين"، مؤكدا أنه "سنقوم بإرسال ممثلين عنّا الى بغداد للتباحث حول هذه المواضيع".
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي اجراه الاقليم في شهر ايلول من عام 2017.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة (140) من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.
