اتفاق شيعي لإبعاد الكورد عن الحقائب السيادية.. وبرلماني يكشف الغاية

شفق نيوز/ كشف تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الاثنين، عن اتفاق القوى الشيعية على إبعاد الكورد عن الحقائب السيادية وخاصة وزارتي المالية والخارجية، فيما قلل برلماني كوردي من أهمية الاتفاق الذي رأى بأن الغاية من ورائها الاستحواذ على تلك الوزارات.

وقال النائب عن تحال الفتح مختار الموسوي لشفق نيوز، إن "القوى الشيعية اتفقت على إبعاد الكورد عن وزارتي المالية والخارجية"، مردفاً بالقول، "لن نسمح للكورد بشغل الوزارات السيادية في الحكومة الاتحادية".

وأشار الموسوي، إلى أنه "من الأفضل أن يكون مرشح وزارة المالية من العاصمة بغداد ومرشح وزارة النفط من البصرة".

وبشان مساعي تشكيل الحكومة، قال الموسوي، إن "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يواجه صعوبة في تشكيل حكومته بسبب مطالب وشروط الكتل السياسية وإصرارها على مطالبها للحصول على الحقائب الوزارية". 

وكانت القوى الشيعية قد طالبت الكاظمي خلال اجتماع عقد الجمعة بمنزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري باستبدال أسماء مرشحين لحكومته المرتقبة وأمهلوه 48 ساعة لتقديم قائمة معدلة.

ولم تُكشف الأسماء المطلوب استبدالها، إلا أن مصادر تحدثت عن معارضة القوى الشيعية على مرشحين يتولون حقائب في حكومة عادل عبد المهدي وآخرين كانوا وزراء في حكومة حيدر العبادي.

من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشار الكيكي إن رفض القوى الشيعية منح الكورد وزارة المالية أو أي حقيبة وزارية أخرى مخالف للشراكة الوطنية في تشكيل الحكومة.

وأشار الكيكي في تصريح خاص لشفق نيوز، إلى أن "هناك كتلة شيعية (لم يكشف اسمها) تحاول الحصول على وزارة المالية من خلال رفضها منح الكورد تلك الوزارة بحجة دعم المحافظات الجنوبية"، منوهاً إلى أن "وزارة المالية كانت سابقاً بيد الشيعة ولم يقدموا شيئاً لمحافظاتهم طيلة السنوات السابقة".

وأضاف أن "اتفاق القوى الشيعية على رفض منح الكورد وزارة المالية يمثل أنفسهم فقط"، مؤكدا أن "الكورد له استحقاق في تشكيل الحكومة يتمثل بوزارة سيادية فضلاً عن رئاسة هيئة".

ولفت الكيكي، إلى أن "الكورد لم يعلنوا تمسكهم بوزارة المالية بقدر تمسكهم بوزارة سيادية في الحكومة الاتحادية"، مبينا أن "القوى الشيعية اذا كانت جادة بالحصول على وزارة المالية فعليهم التنازل عن وزارة النفط لصالح الكورد".

وبشأن مرشح الديمقراطي في حكومة الكاظمي، أكد الكيكي، أن "وزير المالية فؤاد حسين هو مرشح حزب الديمقراطي والكورد لوزارة المالية في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وليس من حق أي جهة أن تعترض او ترفض مرشح مكون او جهة معينة لوزارة معينة".

وتابع الكيكي، أن "فؤاد حسين يعتبر أفضل وزير للمالية في الحكومة الاتحادية على مدى السنوات السابقة، فضلاً عن عدم وجود أي شبهات فساد أو مخالفات قانونية بعمله".

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، الكاظمي في 9 نيسان/أبريل الجاري بتشكيل الحكومة الجديدة خلال مهلة 30 يومياً.

وكانت المؤشرات الأولية توجي بأن الكاظمي يحظى بتأييد غالبية القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية، وهو ما جعل الاعتقاد يسود بأن مهمته ستكون يسيرة بخلاف سلفيه عدنان الزرفي ومحمد توفيق علاوي اللذين فشلا في حشد الدعم اللازم لتشكيل الحكومة.

إلا أن الخلافات تتصاعد في الأيام الأخيرة بشأن المرشحين للحقائب الوزارية وخاصة داخل البيت الشيعي، حيث عقد زعماء الشيعة عدة اجتماعات دون احتواء الخلافات لغاية الآن.