ائتلافا المالكي وعلاوي يستذكران احتجاجات تشرين ويحذران من "اختراقها"
شفق نيوز/ حذر ائتلافا دولة القانون برئاسة نوري المالكي والوطنية برئاسة اياد علاوي، يوم السبت، من "اختراق" احتجاجات تشرين و"ركوب موجتها".
وقالت كتلة دولة القانون النيابية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نؤمن بأن الاحتجاج السلمي الذي كفله الدستور هو إحدى الوسائل الضاغطة في إطار إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، والسبيل الأمثل لتصحيح مسارات العملية السياسية وتقويم الأداء الحكومي، ونشد على أيدي المتظاهرين التشرينيين السلميين التواقين لحكومة خدمية، تلبي تطلعاتهم، وتعالج مشاكل البلاد المُلحة وعلى رأسها إعادة هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية، وحل مشكلة الفقر والبطالة ومحاربة الفساد وغيرها من الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر".
كما أشادت الكتلة بـ"انضباط أصحاب المطالب الحقة التي تستدعي منّا جميعا موقفا جادا لتلبيتها ووضعها ضمن أولويات المنهاج الحكومي القادم"، محذرة في ذات الوقت من "الانجرار وراء دعوات التصعيد والفوضى التي يسعى من خلالها البعض الى ركوب موجة الاحتجاجات، وتسخيرها باتجاه تحقيق أهدافه العنفية ومطالبه غير الدستورية".
وجددت كتلة ائتلاف دولة القانون، "إدانتها واستنكارها الشديدين لعمليات استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ وغيرها من الممارسات المسلحة التي من شأنها اثارة الرعب والخوف لدى المواطن وتهديد أمنه وتقويض السلم المجتمعي"، داعية الى "الوحدة بين العراقيين ونبذ الخلافات لاسيما في هذا الظرف الحساس، لحماية بلدنا العزيز من مخططات الفتنة والتآمر".
بدوره قال ائتلاف الوطنية، إن "ثورة تشرين غيرت كثيرا من المعادلات السياسية وفتحت آفاق الدور الشعبي لرسم خريطة المستقبل، على الرغم من عمليات القمع التي واجهتها الثورة التشرينية السلمية".
وأكد الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "موقفه المبدئي المتواصل بضرورة تغليب منطق الحوار والمسارات السياسية والدستورية لحل الأزمة التي خيمت بآثارها السلبية على العراق، دولة وسلطات ومؤسسات و ادارة وخدمات"، معبراً عن "قلقه المتزايد من خطورة الأوضاع الحالية المفتوحة لكل الاحتمالات".
ودعا الائتلاف، "ثوار تشرين الى الحفاظ على سلمية التظاهرات الشعبية وعدم السماح لأي طرف باختراقها لتحويل مسارها الثوري الى خيارات غير سلمية، وبالتالي إعطاء مبررات لقمعها"، مطالباً الحكومة العراقية بـ"الحفاظ على أرواح المتظاهرين والحرص على قواعد القانون الدولي الإنساني في احترام حق التعبير السلمي والحفاظ في نفس الوقت على السلم الأهلي ومؤسسات الدولة والأموال والحقوق والحريات العامة والخاصة، والحرص على شفافية المعلومات والأخبار كحق رئيس من حقوق المواطن في ظل فوضى المعلومات والأخبار التي تخللها تحريض خطير لممارسة العنف والانتقام والعبث بمقدرات الوطن وحياة المواطنين".
