ائتلاف العبادي يستجيب لـ"دعوة الصدر" ويطرح اطاراً عاماً لـ"ميثاق الشرف"
شفق نيوز/ حدد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، يوم الاثنين، اطاراً عاماً يتضمن ست نقاط لـ"ميثاق الشرف الوطني" الذي سبق وأن دعا له زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال الائتلاف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى دعوة السيد مقتدى الصدر، وانسجاماً مع مطالب الإصلاح والتغيير التي عبّرت عنها انتفاضة تشرين الشجاعة، وإيماناً بضرورة وجود التزامات ضامنة لصلاح المجتمع والدولة، ولضمان مبدأ التكامل بين القوى والفاعليات والشرائح السياسية والمجتمعية، ندعو للبدء بحراك ممنهج لاعتماد ميثاق شرف كإطار مبادئ وطني ملزم لجميع القوى والفاعليات العراقية".
واضاف ان طبيعة هذا الميثاق هي أن يكون "ميثاق شرف وطني يتضمن التزامات سياسية وقيمية حافظة للهوية العراقية وقيمها وأخلاقياتها، وضامنة لسلامة النظام العام، وصلاح الحكم ونزاهته، وأداء وممارسات القوى والفاعليات السياسية والمجتمعية في الدولة".
ورأى الائتلاف ان جوهر الميثاق هو "إطار مبادئ يحترم ثوابت المجتمع والدولة ويحافظ عليها ويحرسها تحت أي ظرف، ووضع آليات واقعية وعملية لتنفيذه".
وأكد على وطنية الميثاق بأن يكون "بعيداً عن أي اصطفافات إثنية أو طائفية على مستوى الهوية المجتمعية أو الحياة السياسية أو النظام السياسي أو الجبهات السياسية والعمل الإنتخابي. مع الاحترام الكامل للتنوع الإثني والديني والقيمي في مجتمعنا".
وأشار ائتلاف النصر إلى ضرورة "سلمية الميثاق، وأبويته الراعية للجميع وعدم جنوحه للعنف تحت أي ظرف".
وشدد على "التزام القوى السياسية والمجتميعة الفاعلة بحفظ قيم العراق وأخلاقيات مجتمعه، وحفظ الوحدة والنظام والمصالح العامة، بما فيها محاربة الفساد والانحراف والفوضى والتبعية للأجنبي والسلاح والجماعات المنفلتة، ومحاسبة المتجاوزين على الدم والعرض والحرمة والسيادة العراقية".
وفي النقطة الاخيرة، قال ائتلاف النصر ان الميثاق يجب ان يهدف الى "ضبط المسار والأداء العام لجميع القوى والفاعليات بما يحقق صلاح المجتمع والدولة، فرز ومواجهة القوى والفاعليات المشتغلة بالضد من أخلاقيات المجتمع وصلاح الحكم وسلامة الدولة".
وطالب بـ"إلزام القوى والفاعليات بأسس الحكم الرشيد، وخصوصية الهوية والقيم والأخلاقيات العراقية، وتحميلها مسؤولية الإلتزام بسلامة وصلاح وتطوير النظام السياسي ليكون قادراً على تحقيق تطلعات الشعب وتأمين حقوقه ومصالحه بعيداً عن أي فرض أو تزوير إرادة أو وصاية أو استلاب أو تبعية أجنبية".
