إقامة دعوى قضائية ضد عبد المهدي و"مشروعية" حكومته في خطر والخزعلي يحذّر

شفق نيوز/ اعلن رئيس تجمع محاميي "جيل العطاء"  المستشار القانوني محمد مجيد رسن الساعدي يوم الاربعاء عن اقامة دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي وعدد من القيادات الامنية جراء الخروقات التي رافقت التظاهرات وسقط على اثرها عشرات الضحايا من المحتجين.

وقال الساعدي في بيان انه التجمع "سوف يقوم تجمع محامين جيل العطاء بتشكيل ثلاث محاور قانونية الأول / إقامة دعوى ضد السيد رئيس الوزراء والقيادات التي ارتكبت جرائم القتل العمد واستعمال القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل بعنف غير مبرر".

واضاف "ثانيا / التوكل عن المتظاهرين السلميين فقط والدفاع عنهم والذين تم توقيفهم".

وتابع الساعدي "ثالثا / تشكيل لجنة محامين لمتابعة حقوق ذوي القتلى والمصابين والمتضررين من المتظاهرين وابناء قواتنا المسلحة والشرطة"، مؤكدا ان هذا العمل تطوعي مجاني".

وتظاهر الالاف من الاشخاص في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة المتفشية في المجتمع، والفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

واعلنت الحكومة العراقية عن مقتل متظاهر واصابة 200 اخرين بجروح بينهم عناصر امن بالتظاهرات التي شهدتها بغداد امس.

الى ذلك انتقد النائب هوشيار عبدالله بشدة استخدام العنف من قبل عناصر "محسوبة" على الجهات الأمنية تجاه المتظاهرين في بغداد وبقية المحافظات، مطالباً القيادات الأمنية بفتح تحقيق في القضية وإعلان نتائجه ومحاسبة من اعتدوا على المتظاهرين .

وقال عبد الله في بيان اليوم :" ان التظاهر السلمي حق يكفله الدستور ولايحق لأية جهة مصادرته تحت أي ظرف، وبحسب ما شاهدناه لغاية مساء أمس فإن المتظاهرين في بغداد والمحافظات كانوا سلميين طالبوا بحقوقهم المشروعة وأولها القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل والتعيينات ".

وأضاف انه "من المؤسف ان بعض المحسوبين على القوات الأمنية أطلقوا الغاز المسيل للدموع ثم استخدموا الرصاص الحي ضد المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، وهذا تصعيد خطير واستهانة بأرواح الناس، فحتى إذا كان هناك مندسين يحاولون ان ينالوا من سلمية المظاهرات ويقومون بأعمال شغب فيجب ان تتخذ بحقهم الإجراءات القانونية وليس العنف ".

وتابع :" نأمل ان تكون القوات الأمنية على قدر المسؤولية وأن تحافظ على أرواح الناس، كما نأمل ان تكون التظاهرات سلمية لامكان فيها للعنف، وعلى المتظاهرين ان يدركوا بأن عناصر الامن هم ايضا ابناء هذا البلد ويكابدون ظروفاً معيشية بائسة مثل بقية شرائح المجتمع، وبالتالي فإن أية صدامات ستلحق الأذى بكلا الطرفين الذين يجب أن يكون التعامل بينهما إنسانياً " ، مشدداً على " أهمية قيام القيادات الأمنية بفتح تحقيق فوري ومحاسبة من استخدموا العنف تجاه المتظاهرين، فبدون تحقيق جدّي في هذه الحادثة لن تبقى مشروعية لحكومة عادل عبدالمهدي".

و وجهت رئاسة مجلس النواب لجنتي الأمن والدفاع وحقوق الإنسان النيابيتين بفتح تحقيق بالأحداث التي رافقت التظاهرات امس الثلاثاء في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

من جانبه قال زعيم جماعة "عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي في بيان اليوم ان "سقوط ضحايا ابرياء من ابنائنا المتظاهرين وحدوث إصابات في قواتنا الأمنية بهذا العدد دليل على وجود أيادٍ خبيثة تريد العبث بالاستقرار ولو على حساب ارواح الأبرياء".

 واردف بالقول "من ناحيتنا حذرنا من وجود هكذا قبل مشروع قبل انطلاقه ولا زلنا نحذر منه".

واشار الخزعلي الى ان "من حق ابناء شعبنا التظاهر للمطالبة بحقوقهم ولكن من الواجب عليهم كذلك تفويت الفرصة على الأعداء بالمحافظة على سلمية التظاهرات والحذر من المندسين والأيادي الخفية التي تريد ان تدفع الأمور باتجاهات خطيرة للغاية نوكد اننا نمتلك معلومات مؤكدة عنها".

ودعا زعيم العصائب "الاجهزة الامنية بالتحلي بأعلى درجات الضبط في التعامل مع المتظاهرين السلميين".

واعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي يوم الثلاثاء عن مباشرة حكومته بالتحقيق في سقوط ضحايا من المتظاهرين والقوات الامنية في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الاتحادية بغداد وباقي المحافظات الاخرى.