أول اجتماع لحكومة الكاظمي.. معالجة عجز الموازنة والتحضير للانتخابات

شفق نيوز / عدّ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان عمل حكومته يتطلب تحقيق "النجاح في الوضع الصعب وتأمين اجراء الانتخابات في ظروف امنة وسليمة"، وفيما وافق مجلس الوزراء على اطلاق رواتب المتقاعدين ومشروع الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل عجز الموازنة، أكد ضرورة استكمال مجلس النواب التصويت على قانون الانتخابات الجديد وتعديل قانون الانتخابات.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لشفق نيوز إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الأولى، اليوم السبت، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وأضاف البيان أن "رئيس مجلس الوزراء رحب في بداية الجلسة بأعضاء الحكومة"، داعيا الى "العمل الجاد في خدمة شعبهم".

ونقل الببان عن الكاظمي قوله ان "قيمة عملنا هي تحقيق النجاح في الوضع الصعب وتحويل الأزمة الى فرصة وأمل"، مبينا أن "من أولويات هذه الحكومة تأمين ظروف آمنة وسليمة لإجراء الانتخابات، ونحن داعمون لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي شريك حقيقي للحكومة للوصول الى انتخابات نزيهة وعادلة".

ولفت البيان الى أن المجلس وافق على تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية صلاحية اطلاق رواتب المتقاعدين، وإلغاء قرار مجلس الوزراء السابق رقم (97) لسنة 2020 بشأن موضوع ايقاف التمويل ، الى جانب الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020 واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية".

ووافق المجلس، بحسب البيان، على "قيام وزارتي النقل والثقافة بإعادة التفاوض مع مديري الفنادق لغرض تخفيض اسعار الغرف في الفنادق ويكون الإطعام على عاتق ومسؤولية وزارة الصحة لإستيعاب العائدين من الخارج لغرض حجزهم في تلك الفنادق".

وبما يخص الانتخابات فقد أوضح البيان أن " مجلس الوزراء سيطلب من مجلس النواب استكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد وارساله الى رئاسة الجمهورية لغرض ادخاله حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، وتقديم الدعم اللوجستي وتوفير كافة الامكانات المتاحة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يمكنها من اجراء الانتخابات بعد تحديد موعدها، وتوجيه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من خلال توفير الملاكات البشرية للقيام بالعملية الانتخابية".

وشدد مجلس الوزراء في بيانه على "تعديل قانون الأحزاب بما يؤدي إلى تنظيم الوضع القانوني لعمل الأحزاب على أسس وطنية ديمقراطية تضمن التعددية السياسية والتحول الديمقراطي".