100 برلماني عراقي يوقعون على الغاء اتفاقية مع الكويت .. وثائق
شفق نيوز/ أعلنت عضو مجلس النواب عالية نصيف يوم السبت جمع تواقيع عشرات النواب لغرض الغاء اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت.
وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، ان رئاسة الجمهورية والحكومة ورئاسة الوزراء خلصت الى عدة نتائج واصدر توصيات هو دفع الحكومة الى الغاء اتفاقية خور عبد الله، مضيفة ان هناك بندا في الاتفاقية يسمح للعراق باشعار الجانب الكويتي خلال ستة اشهر يتم اعلامنا ان البلد متوجه الى الغاء الاتفاقية.
وبينت ان "هذه التوصيات لم يتم قراءتها في مجلس النواب وحصل تعميم سياسي عليها لانها توصيات تهم الشعب العراقي ليعرف ماذا حصل في ملف قضية خور عبد الله".
واردفت نصيف بالقول انه "في الدورة الحالية تم جمع تواقيع 100 نائب لتفعيل التوصيات وتم التوقيع عليها من قبل النائب الاول لرئيس البرلمان واحالها الى اللجنة القانونية ولجنة الخدمات لاجل اقرار التوصيات ومصادقتها في مجلس النواب لتذهب الى الحكومة وتصبح واجبة التنفيذ".
واشارت الى جمعها تواقيع 100 نائب لإلغاء الاتفاقة الى جانب تأييد تفاعل اخرين مع القضية، مطالبة "رئاسة مجلس النواب بعرض التصويت على التوصيات بعد قرائتها في مجلس النواب ووضعها على جدول اعمال جلسات البرلمان لدفعها الى الحكومة باعتبارها اقرارها يكون ملزم للحكومة وفق المادة 59 الفقرة ثنايا من الدستور".
اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدوديّة بين العراق والكويت، تمت المصادقة عليها في بغداد في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 تنفيذًا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن في عام 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت في عام 1990، واستكمالاً لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين، ووضع تحديد دقيق لإحداثياتها على أساس الاتفاق المُبرم بين البلدين بعد استقلال الكويت في عام 1963.
وأدت هذه الاتفاقية إلى تقسيم خور عبد الله بين البلدين، والواقع في أقصى شمال الخليج العربي بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكل من جزيرتيّ بوبيان ووربة الكويتيتين، حيث تم تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبد الله بالحدود الدولية، ما بين النقطة البحرية الحدودية رقم 156 ورقم 157 باتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثم إلى بداية مدخل القناة الملاحية عند مدخل خور عبد الله. كما أدت إلى إنشاء موانئ جديدة.
وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، حيث رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي والبرلمان العراقي قد تنازلا عن جزء من خور عبد الله، وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه. في حين دافع الفريق الآخر عن الاتفاقية كونها استكمالاً لترسيم الحدود بناءاً على قرار دولي، أدى على أرض الواقع إلى إنشاء ميناء مبارك الكبير على الشاطيء الغربي لخور عبد الله في جزيرة بوبيان الكويتية، والذي من المُفترض أن يُربط بسكة حديد مع العراق مُستقبلاً، حيث أنه سيكون أحد أكبر موانئ الخليج بقدرته الاستيعابية.
