لجنة نيابية تحسم الجدل حول "أحقية الترشح" لرئاسة اتحاد الكرة العراقي
شفق نيوز / أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي، عباس عليوي، يوم السبت، أن قانون الأندية والاتحادات "قانون وطني" وعلى الجميع تنفيذه، في إشارة إلى الترشيح لرئاسة اتحاد كرة القدم العراقية.
وأوضح عليوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "بخلاف ذلك يتعرض المخالف الى تبعات قانونية ونحن ابلغنا الاولمبية بذلك وستعلم لجنة الشباب والرياضة الجهات القضائية بالاتحادات التي تتحايل في عدم تنفيذ هذه المادة".
وأضاف أن "قانون الدولة واضح فيما يخص المؤسسات الرياضية مثل الأندية والاتحادات والأولمبية، وبقية الأمور تترك إلى الأنظمة الداخلية واللوائح الدولية الخاصة بها وبإمكان الهيئة العامة أن تسأل التطبيعية او ممثل الفيفا حول تساؤلات تخص شأنها".
وأشار إلى أن لجنة الشباب والرياضة لا يحق لها القول "من له حق الترشيح من عدمه"، مؤكداً أن ذلك يقع على عاتق "الجهات القضائية واللجان الانتخابية".
ودعا عليوي، المرشحين إلى "المحافظة على استقلال هذه المؤسسات وعدم زجها في السياسة ولا مجلس النواب لأن هذه الجهات ليست بديلة عن الهيئة العامة، كما يوضح قانون الاتحادات الرياضية لعام 2021 والنظام الاساسي، وأن أي تحرك لغير هذه الجهة مضيعة للوقت ولا يأتي بنتيجة".
وبشأن انتخابات اتحاد كرة القدم، لفت رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية، إلى أن "الهيئة التطبيعية المكلفة من قبل الفيفا هي المعنية بانتخابات الاتحاد وتواصلهم مستمر مع الفيفا بل هناك ممثل للفيفا موجود في بغداد لمتابعة الإجراءات المتبعة من أجل انتخابات صحيحة يتولد منها اتحاد جديد".
وتابع "ننأى بأنفسنا عن التدخل في هكذا امور وطالبنا ولازلنا نطالب بعدم التدخل الحكومي أو النيابي بانتخابات الجهات الرياضية المستقلة ومنها اتحاد القدم حتى لا ندخل في موضوع التشكيك وتقديم الشكاوى".
وأشار إلى أن "اللجنة تحترم من يمثل الفيفا سواء كانت التطبيعية او الممثل الرسمي للاتحاد الدولي وهم المعنيين بمن يحق له الترشيح ومن لا يحق له، حسب اللوائح والأنظمة المعمول بها لدى الاتحاد الدولي".
وختم عليوي حديثه بالقول "كلجنة شباب ورياضة نقف على مسافة واحدة من الجميع مثلما فعلنا مع كل الاتحادات الرياضية وانتخابات الأولمبية باعتبار هذه المؤسسات مستقلة استقلالاً تاماً ولديهم قانون ونظام داخلي وتعتبر الهيئات العامة لهذه المؤسسات هي السلطة العليا وهي من يقع عليها مسؤولية الاختيار من تراه مناسب لمكاتبها التنفيذية.
