رأي قانوني دولي يؤشر ثغرات بآلية الدوري العراقي المقبل

شفق نيوز / كشف خبير قانوني مختص بالشأن الرياضي، يوم الجمعة، عن وجود "مشكلة" قانونية بعد اعتماد اتحاد الكرة آلية الدوري المقبل وموعد انطلاقه، مبينا أنه لا "يجوز" تقليص عدد أندية الدوري الممتاز قبل تعديل النظام الأساسي للاتحاد.

وقال الخبير القانوني نزار احمد لوكالة شفق نيوز إن "بشكل قانوني يجب أولاً تقليص عدد أندية الدوري الممتاز بعد تعديل النظام الأساسي وليس العكس، وذلك لأن تعديل النظام الأساسي يدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي بينما تقليص عدد الاندية في دوري الممتاز لا يكون له أثر قانوني على النظام الاساسي أو اجتماعات الهيئة العامة إلا بعد مرور موسم كامل".

وأضاف أنه "لو فرضنا ان الاتحاد قلص عدد اندية الدوري الممتاز لموسم 2022-2023 إلى 18 نادياً، فهذا التقليص لا يكون له أثر على النظام الأساسي حتى انتهاء موسم 2022-2022 ففي حالة عقد اجتماع للهيئة العامة أثناء موسم 2022-2023 فان الاندية التي تحضر الاجتماع هي الاندية بموجب موسم 2021-2022 وعددها 20 من فئة الممتاز وهذا بالضبط ما ينص عليه النظام الأساسي".

وتابع الخبير القانوني "أما اذا تم تعديل النظام الأساسي هذه السنة ليصبح تمثيل الممتاز 18 ناديا مع اقامة الدوري بـ 20 ناديا فان أي اجتماع للهيئة العامة يعقد أثناء موسم 2022-2023 سيكون تمثيل اندية الممتاز 18 نادياً بموجب تعديل النظام وهذه الاندية يجب اختيارها وفقا لموسم 2021-2022 والذي عدد أنديته 20، وهنا سنقع في مشكلة قانونية وهي كيف يتم إختيار 18 نادياً لحضور الاجتماع بينما عدد الاندية التي شاركت بموسم 2021-2022 كان 20 نادياً كما ينص النظام الأساسي".

وبيّن أحمد أنه "لا يجوز اختيار اول 18 ناديا لان النظام الأساسي يقول مندوب واحد عن كل نادٍ".

ويأتي هذا الرأي القانوني بعد اجتماع اتحاد الكرة بالأندية العراقية بشأن تحديد شكل وآلية الدوري.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قرر اعتماد آلية الدوري للموسم المقبل 2022-2023 حسب نظام المسابقات لعام 2020-2021 من حيث الصعود والهبوط والذي سيكون دورياً عاماً من مرحلتين، وينطلق في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول المقبل مع الاشتراط على تطبيق معايير التراخيص بصورة جيدة.