بعد اخراجها بقوة عسكرية.. إدارة الزوراء تلجأ إلى "محكمة كاس" كورقة أخيرة
شفق نيوز/ تسلمت الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء، مقر وملعب النادي بشكل رسمي من الهيئة المنحلة وفقاً لقرار مركز التسوية والتحكيم، وكان تسلم النادي برفقة قوة عسكرية لتنفيذ قرار القضاء العراقي.
وأكدت ادارة نادي الزوراء المنحلة التي يرأسها فلاح حسن بأنها ستستخدم ورقتها الأخيرة لاسترداد حقها بالقانون الدولي من خلال محكمة كاس الدولية.
وقال عضو ادارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق لوكالة شفق نيوز: "لقد سلمنا مقر النادي والملعب، ونحن غير مقتنعين بما يحدث"، مبيناً "إننا سنستخدم الورقة الأخيرة لاسترداد حقوقنا وحسب ما يمليه القانون و سنتوجه بوفد رفيع إلى مدينة لوزان السويسرية لحسم الموضوع دولياً".
وأضاف أنه "من حقنا أن نرفع دعوى قضائية ضد القرار الأخير القاضي بحلنا كإدارة رسمية، في محكمة كاس الدولية، وذلك بعد نفاد كل المحاولات والطرق التي اتبعناها لإنصافنا كإدارة رسمية".
وأوضح عبد الرزاق أنه "من حقنا رفع شكوى في محكمة كاس الدولية لأن القانون يسمح لنا بذلك ، ويؤكد في حال عدم إنصاف القانون المحلي الرياضي لأي قضية، فيحق للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة كاس الدولية لحسم الموضوع بشكل نهائي".
وأشار إلى "أننا كإدارة سلكنا كل الطرق وطرقنا جميع أبواب المسؤولين المعنيين من اجل انصافنا و لاحتواء ما قد يحدث من تدويل القضية، لكن دون جدوى رغم أن القانون العراقي أنصفنا واصدر عدة قرارات لصالحنا، بيد أن كل تلك المحاولات لم تنجح ليكون حلنا الأخير هو محكمة كاس الدولية".
وبين عبد الرزاق أن "وفدا من إدارة النادي برئاسة الكابتن فلاح حسن سيتوجه إلى سويسرا لتقديم الشكوى لمحكمة كاس للنظر بالقرار الأخير الذي صدر بإبعادنا عن النادي دون وجه حق، وسيكون القرار الأخير الذي يصدر من لوزان هو الفيصل في استرداد الحقوق".
وكان المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية قد اتخذ قراراً بحل الهيئة الادارية التي يرأسها فلاح حسن وتشكيل هيئة مؤقتة بالإجماع، مستنداً إلى المادة 14/أولا/6/2/1 من قانون الأندية الرياضية ذي الرقم 18 لسنة 1986 والمعدل بالقانون رقم 37 لسنة 1988، على أن يستمر عمل الهيئة المؤقتة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر تجري خلالها المؤتمر الانتخابي الخاص بانتخاب هيئة إدارية مقبلة لنادي الزوراء الرياضي، وقد رفضت ادارة فلاح حسن تنفيذ القرار لعدم قناعتها، حتى جاء الابعاد بالقوة.
