انضباط الكرة العراقي يصدر جملة عقوبات بحق فريقي كربلاء والقاسم
شفق نيوز/ ناقشت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تقارير مشرف وحكم، فضلا عن المنسق الأمني، لمباراة نادي النجف أمام نادي كربلاء ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز والتي جرت في ملعب النجف.
ولاحظت اللجنة، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "وجود حالات تجاوز من قبل مشرف فريق كربلاء عامر حسين عبد الأمير، وكذلك إداري فريق نادي كربلاء صادق كريم سبتي، على الطاقم التحكيمي للمباراة، إضافة إلى تجاوز جمهور نادي كربلاء على الطاقم التحكيمي أيضا، وذلك من خلال رمي الحجارة وقناني الماء والمقذوفات، مع وجود حالة تجاوز من قبل أمين سر نادي كربلاء وليد حسين، من خلال نزوله إلى أرض الملعب والتهجم على حكم المباراة ومحاولة الاعتداء عليه.
وفق تلك المعطيات، قررت اللجنة، حرمان مشرف فريق نادي كربلاء عامر حسين عبد الأمير، من مرافقة الفريق لخمس مباريات استنادا إلى أحكام المادة (51 - أولا) من لائحة الانضباط، وحرمان إداري فريق نادي كربلاء صادق كريم سبتي، من مرافقة الفريق لأربع مباريات استنادا إلى أحكام المادة (51 - أولا) من لائحة الانضباط .
كما قررت حرمان أمين سر نادي كربلاء وليد حسين، من دخول الملعب لثلاث مباريات، مع غرامة مالية مقدارها (1000000) مليون دينار عراقي فقط، استنادا إلى أحكام المادة (9/3/9) من لائحة الانضباط .
وقررت اللجنة كذلك، حرمان جمهور نادي كربلاء من دخول الملعب على أرضهم المفترضة لمباراة واحدة وفق أحكام المادة (215) من لائحة الانضباط ، وأشارت إلى أن القرار قابلا للاستئناف ضمن المدة القانونية.
وفي بيان لاحق، ذكرت لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم، أنها ناقشت تقرير مشرف مباراةِ نادي الزوراء أمام نادي القاسم ضمن منافساتِ الدوري الممتاز والتي جرت في ملعبِ الزوراء.
ولاحظت اللجنة من خلال التقرير أعلاه وجود حالات تجاوزٍ من قبل مدربِ فريق نادي القاسم علي عبد الجبار، وكذلك إداري فريق نادي القاسم نعيم رحيم، على الطاقمِ التحكيمي للمباراة، وعليه قررت اللجنة حرمان مدربِ فريق نادي القاسم (علي عبد الجبار) من مرافقةِ الفريق لثلاثِ مبارياتٍ استناداً إلى أحكامِ المادة ( 51 أولا ) من لائحةِ الانضباط .
كما قررت حرمان إداري فريق نادي القاسم (نعيم رحيم) من مرافقةِ الفريق لمباراتين استناداً إلى أحكامِ المادة (51 أولا) من لائحةِ الانضباط، لافتة الى ان القرار قابل للاستئنافِ ضمن المدةِ القانونية.
