"مسقط الرأس" يغضب صحفيي ذي قار ويدفعهم للنزول إلى الشارع: تراجعوا عن القرار البعثي
شفق نيوز/ نظم العشرات من صحفي ذي قار الاثنين وقفة احتجاجية أمام مجلس المحافظة للمطالبة بإيقاف العمل بقرار مسقط الرأس الأخير الذي حرم 100 صحفي من أبناء المحافظة، ومطالبين بمساواتهم مع اقرانهم من الوجبات السابقة ومهددين بنقل اعتصامهم الى المنطقة الخضراء.
وقال الصحفي كاظم العبودي لشفق نيوز إن "الحكومات المحلية اصبح لها الصلاحية لاصدار قرارات تتيح للمواطن الحصول على حقوقه المسلوبة بقرارات البعث المجرم ومنها قرار مسقط الرأس الذي حرم 100 صحفي من ذي قار من الحصول على قطعة ارض مع زملائهم ضمن وجبة الصحفيين التي وزعت مؤخرا بحجة ان مسقط راسم خارج الناصرية، وميزهم عن الوجبة الأولى التي وزعت دون تطبيق مسقط الرأس".
وأضاف أن "قرار مسقط الرأس الذي سنه النظام السابق مخالف للدستور العراقي الذي بين ـن العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات، وهو تقييد وتعسف ضد الحريات الشخصية في اختيار السكن، وهو أمر لم يلتزم به السياسيين وأصحاب الدرجات الخاصة".
وأشار العبودي إلى ان "القرار الأخير طبق على الصحفيين فقط دون بقية الشرائح من موظفين والمهجرين والسياسيين والشهداء وغيرهم وهذه استهانة من قبل السلطة بالصحفيين وما قدموه من تضحيات جسام".
الصحفي وسام السيد طاهر قال لشفق نيوز "نتظاهر للمطالبة بتعديل قرارات النظام السابق المخالفة للديمقراطية والحرية وندعو مجلس ذي قار لتغليب مصلحة المواطن على القرارات الجائرة وخصوصا ان المجلس اصدر قرارا بتاريخ 7/10/2015 بتمليك 14 الف متجاوز على اعلى اراض الدولة وبغض النظر عن شرط مسقط الرأس الذي يطبق على بقية الشرائح ومنها الصحفيين".
وتابع "نطالب مجلسنا بالاقتداء بمجلس محافظة واسط الذي صوت بالإجماع على قرار يلزم بلدية الكوت بتخصيص قطع الأراضي في الكوت الى شريحة الموظفين، وحملة الشهادات العليا، وأطباء الاختصاص، والصحفين، والفقراء استثناءً من أحكام قراري مجلس الوزراء رقم 90 و300 لسنة 2013".
وناشد المحتجون رئيس الوزراء العبادي بإيقاف العمل بهذا القرار وشمولهم بضوابط وزارة البلديات السابق الذي صدر في 7-10-2015 و إيقاف العمل بمسقط الرأس لكافة شرائح الشعب لأنه قرار يعود لنظام البعث وضع للتمييز بين أبناء الشعب العراقي وخلق فوارق اجتماعية فضلا عن كونه منع أبناء المحافظات الجنوبية من سكن العاصمة بغداد.
كما طالب المتظاهرون مجلس محافظة ذي قار بإقرار قانون يوقف العمل بهذا القرار وممارسة السلطة التنفيذية صلاحياتها التي منحها لها القانون النافذ (21).
وأكدوا على إنهم سوف ينظمون وقفة احتجاجية أمام المنطقة الخضراء في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
