مخاوف من تطورها.. "لخاطر موتاك" المهاجرة الى النجف رحلة صيفية مربحة وإجازة شتوية سعيدة

شفق نيوز / تقصد الشابة سمرة محمد (23) عاماً، النجف كل صيف قادمة من محافظة المثنى هي وأخيها الصغير الذي تستخدمه معها في طرق أبواب الناس أو قصد قارعة الطريق وافتراشها طلباً للمعونة من المارة، وفيما تعلن وزارة الداخلية عدم وجود إحصائية لعدد المتسولين في العراق، "تتبرأ" النجف من "انتماء" المتسولين داخل مركز المدينة، فيما يشير خبراء القانون الى ضرورة إيجاد تعديلات على القانون الخاص بالتسول ورعاية الطفولة

تسول في الصيف راحة في الشتاء

وتقول سمرة لوكالة شفق نيوز، عن رحلتها الصيفية من المثنى الى النجف بالقول "تعاني عائلتي من شظف العيش لذا قصدت محافظة النجف الاشرف للتسول، اعلم انها ليست مهنة صحيحة ولكنها تدر عليّ الربح الوفير مما يجعلني اعمل في الصيف واركن الى الجلوس في المنزل في الشتاء".

وعن أبرز ما تتعرض له خلال وقت "التسول" تقول سمرة ان "هناك من يعطيني المال دون ان يلقي علي نظرة حتى، وهناك من يطلب أموراً أخرى، جنسية وغيرها، من أجل منحي المال، وشيئاً فشيئاً تعلمت فن الرد عليهم إلا ان المحاولات لا تهدأ ابداً".

النجف تحذر : تسول اليوم مخدرات وبيع أعضاء بشرية غداً

ويؤكد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة شفق نيوز انه "لا توجد احصائيات بخصوص اعداد المتسولين في العراق ونسبها في المحافظات".

من جهتها تقول مدير شؤون المرأة و الطفل في محافظة النجف حنان راضي لوكالة شفق نيوز ان "90 % من المتسولين في المحافظة هم من محافظات أخرى أو من اقضية ونواحي بعيدة عن مركز المدينة، وأغلبهم بما يصل الى 95% تابعين لعصابات منظمة، وأغلبهم ايضاً مسيرين وفق خطط تنظمها ادارة فرق التسول هذه".

وأوضحت راضي أن "الملفات ترتبط ببعضها البعض فيما يخص موضوع التسول حيث تشكل العشوائيات في النجف مصدراً لعمالة الأطفال والتسول أيضا، بسبب ضيق الحال، الأمر الذي قد يتطور فيما بعد للترويج للمخدرات او بتجارة الجنس وبيع الاعضاء والاتجار البشر .

قانونا

بدوره يقول الخبير القانوني علي التميمي إن "هناك قوانين خاصة بالتسول تحتاج الى تعديلات قبيل تطبيقها ومنها قانون رعاية الأحداث العراقي 76 الذي صدر عام 1983 وهو يحتاج إلى تعديل لمعالجة مشكلة الطفولة التي تحتضر في العراق".

ويضيف التميمي لوكالة شفق نيوز "عن المعالجة القانونية لظاهرة التسول واوضح "ان قانون العقوبات العراقي عالج في المواد (390 و391 و392 ) منه بالحبس البسيط والغرامات او الإيداع في دور الدولة في حالة التكرار لكن عند التمعن في نص المواد أعلاه تجدها تجيز التسول لمن لا عمل له وهكذا يفهم النص".

ويتابع التميمي أن "القانون عالج أيضا مسألة مهمة وهي القضايا التي تكشف عنها الشرطة بين الحين والآخر ببيع الأطفال لمتسولين أو استئجارهم من أجل استدرار عاطفة الشارع بهم بنصه في قانون الاتجار بالبشر 28 لسنة 2018 والذي، عاقب بالحبس وصولاً الى الاعدام والغرامات من 5 إلى 10 مليون دينار على الاتجار بالبشر، ان امكن احتساب الأطفال أدوات صغيرة غير قابلة لاتخاذ القرار.